قال، مسعود بوديبة، الأمين الوطني المكلف بالإعلام و الإتصال ، لدى نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية « كنابست »، أن » لقاء وزير التربية الوطنية، مع ممثلي النقابات، جاء كرد فعل على الإعلان الدخول في إضراب خلال شهر نوفمبر المقبل، حيث قبلت نقابة « كنابست » مشاركة إجتماع الوزير مع الشركاء الإجتماعيين، وأعلنت له تمسكها بقرار الإضراب وأنه قرار لا رجعة فيه باعتباره قرار سيادي للمجلس الوطني، لا يمكن التراجع عنه إلا بقرار أخر من نفس سلطة المجلس ».
وأكد بوديبة، أن » بعد نهاية اللقاء تم التوقيع على محضر الإجتماع مع وزير التربية، وهو المحضر الذي سيعرض على المناقشة يومي 2 و 3 نوفمبر تاريخ شن الحركة الإحتجاجية، لمناقشة مضمونه، على أن يتم مناقشة تقارير المجالس الولائية يومي 5 و 6 نوفمبر، مع مناقشة إمكانية تمديد الإضراب أو لا ».
هذا وكان ، المجلس الوطني لنقابة « كنابست » المنعقد في دورته العادية يومي 15 و 16 أكتوبر، قد أعلن أن، قرار الإضراب الذي جاء بعد دراسة وحوصلة محاضر الجمعيات العامة و تقارير المجالس الولائية وتحديد الأفاق المستقبلية ، قد « ..حديد اثنى عشرا مطلبا ، على رأسها، المطالبة بتحسين القدرة الشرائية التي تعرف تدنيا خطيرا وغير مسبوق ، تحصين وحماية الحريات النقابية والمطالبة برفع التضييق الممنهج على النشاط النقابي واستنكار اللجوء إلى توظيف المحاكم ضد النقابيين، التعجيل بفتح مناصب كافية للترقية في الرتب المستحدثة، إيلاء ملف السكن للأساتذة الأولوية القصوى، التمسك بملف التقاعد ، إعادة النظر في المهام غير التعليمية البيداغوجية، المطالبة بتخفيف الحجم الساعي عن الأساتذة مراعاة للظرف الاستثنائي، وتسديد المستحقات المالية المتراكمة منذ سنوات، إضافة إلى
