كـنزة خـاطو
استثنى قرار العفو الرئاسي عن ثلاثة آلاف سجين، أمس الأحد، السجناء السياسيين والرأي.
وأشار بيان لوزارة العدل أنّ الرئيس عبد المجيد تبون أصدر مرسوما يتضمن إجراءات العفو عن محكوم عليهم نهائيا، بمناسبة الذكرى 67 لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر 1954، إلّا أن المرسوم لم يستفد منه معتقلي الرأي الذي يبلغ عددهم يُقارب الـ 300 سجين حسب ما كشفت عنه منظمات حقوقية وأحزاب قوى البديل الديمقراطي.
واستثنى مرسوم العفو الرئاسي الأشخاص المحبوسين و المعنيين بجرائم الاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة ووحدة أرض الوطن، والتجمهر المسلح أو التحريض عليه، جرائم التمييز وخطاب الكراهية، الإهانة والتعدي على الموظفين ومؤسسات الدولة، وهي التهم التي يُتابع بها قضائيا أغلب معتقلي الرأي والسجناء السياسيين.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد أصدر سابقا مراسيم أطلقت عليها وزارة العدل مصطلح « تدابير رأفة » استفاد منها معتقلي الرأي والسياسيين متابعين بنفس التهم التي استثنت استفادة المحبوسين من العفو الرئاسي أمس الأحد.
وتدعو منظمات حقوقية وأحزابٌ وشخصيات وطنية إلى جانب مناضلين ونشطاء، منذ بداية الاعتقالات في صفوف الحراك الشعبي والسياسيين والصحفيين، إلى وقف هاته الممارسات وإطلاق سراح جميع المعتقلين.
ودعت أحزاب البديل الديمقراطي في بيان لها أمس الأحد، إلى بناء جبهة ضدّ القمع ومن أجل الحريات الديمقراطية، مُعتبرة أنّ « الحريات والحقوق اليوم في خطر، إذ ما يقارب 300 سجين سياسي ومعتقلي الرأي، رجالا ونساء، ومن بينهم قادة ومناضلو أحزاب سياسية وجمعيات وجامعيون وصحفيون ومحامون وعدد لا يحصى من نشطاء الحراك وشبكات التواصل الاجتماعي، يقبعون في السجون، فيما يتابع قضائيا آلاف الآخرون بشكل تعسفي ».
وأفاد الحقوقي والمدوّن زكرياء حناش، في آخر تعديل لقائمة المعتقلين، أنّ 254 معتقل رأي منهم 05 نساء، محامي، صحفيين اثنين، منسق وطني لحزب سياسي، رئيس جمعية وطلبة جامعيين، يتواجدون في السجن.
حيث أكّد الحقوقي أنّه منذ عودة مسيرات الحراك بتاريخ 22 فيفري 2021 تم إيداع 451 مواطن على الأقل الحبس واعتقال أزيد من 6905 مواطن من جميع أطياف المجتمع (علماء و بروفيسور، أطباء، أستاذة جامعيين، نقابيين، صحفيين، محامين، سياسيين وطلبة جامعيين)، ومن جميع الأعمار من 17 إلى 72 سنة حتى الذين كانوا برفقة أبنائهم القصر، في حين عدد المتابعين بتهم جنايات خاصة المادة 87 مكرر في تزايد مستمر خاصة في خمسة أشهر الأخيرة.
