قرر، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الجمعة، الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين بالجزائر، مقاطعة العمل القضائي لأربعة أيام كاملة وذلك بداية من هذا الإثنين 29 نوفمبر لغاية الخميس 02 ديسمبر، وذلك أمام جميع الجهات القضائية المدنية منها و العسكرية باستثناء المواعيد و الآجال »، حسب ما جاء في نص البيان.
وأرجع الاتحاد اتخاد هذه الخطوة بعد مشاورات واسعة مع أعضاء المجلس من نقباء نقباء، الى ما وصفه ب » إنسداد جميع قنوات الحوار مع جميع الجهات المعنية بخصوص النظام الضريبي المفروض في قانون المالية لسنة 2022″.كما قرر مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، « دعوة الجمعية العامة غير عادية » ، الذي لها صلاحيات أكبر من صلاحيات المجلس لاتخاد خطوات احتجاجية أخرى ، مع تكليف رئيسها بتحديد مكان وتاريخ انعقادها، و مع إبقاء اجتماع المجلس مفتوحا لدراسة التطورات.
وكان مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، قد راسل منذ اسبوع كل من رئيس الجمهورية، بطلب إعادة قراءة للمادتين 12 و 31 من قانون المالية 2022 ، ومراسلة رئيس مجلس الأمة قبل المصادقة عليه.
Photo DR – non contractuelle
