أدخلت، محكمة الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة، قضية الصحفية كنزة خاطو، في المداولة للنطق بالحكم يوم 30 ديسمبر القادم، بعد التماس النيابة العامة تطبيق القانون، عن تهم اهانة هيىة نظامية ونشر منشورات من شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية والتحريض على التجمهر.
وهي التهم التي أدانت محكمة سيدي امحمد الابتدائية بثلاثة أشهر حبي موقوفة النفاذ.ودافعت، الصحفية كنزة خاطو، على صفتها الصحفية، أثناء قيامها بمهامها المهنية في تغطية مسيرات الحراك بالعاصمة، بدليل تمتعها بوثيقة أمر بمهمة، وبطاقة الصحفي. في حين، رافعت المحامية زوبيدة عسول، على حق الصحفية كنزة، كصحفية، في حرية العمل التي تحميها المادة 54 من الدستور المعدل ، بناءا على عمله لصالح جريدة إليكترونية وليس صفحة فايسبوكية.
وكانت النيابة قد طلبت ، تطبيق عقوبة، سنة سجن نافذة، أثناء محاكمتها في 25 ماي 2021 بمحكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة.للتذكير تم إعتقال الصحفية كنزة خاطو بطريقة عنيفة أثناء تأدية مهامها كصحفية في تغطية مسيرات الثورة الشعبية يوم الجمعة 14 مارس 2021 ليتم تقديمها أمام وكيل الجمهورية تحت إجراءات المثول الفوري يوم الأربعاء 17 مارس 2021 ليتم إطلاق سراحها من قبل القاضي مع تأجيل محاكمتها إلى 25 ماي 2021.
في حين، كشفت هيئة دفاع الصحفية، أنها تعرضت لتعنيف، وانها أرغمت على توقيع محاضر السماع، بعدما تعرضت نظاراتها للكسر.
في حين ، ينتظر أن يقف الاسبوع القادم، الصحفي خالد درارني، أمام نفس محكمة الاستئناف، بعد الافراج عنه، بعفو رئاسي.
سعيد بودور
