عاشت الصحافة الجزائرية أسبوعًا عسيرا ونهاية سنة مُقلقة، بسبب الملاحقات الأمنية والمتابعات القضائية إلى جانب الايداع في الحبس المؤقت، في وقت تدعو المنظمات والائتلافات بالداخل والخارج وقف قمع الإعلام والتهدئة.
ففي عنابة، قضت المحكمة بإدانة الصحفي ورئيس تحرير جريدة « لوبروفانسيال » مصطفى بن جامع، بعام حبس نافذة وغرامة مالية، على خلفية مقال صحفي بخصوص إقامة حفل زفاف غير مرخص في عزّ أزمة كورونا. القضية رفعها ضدّه والي الولاية.
وبعنابة أيضا أقصى شرق العاصمة، تمّ استدعاء الصحفية خولة مجاني من طرف الشرطة القضائية للتحقيق معها حول مقالٍ صحفي بخصوص حفرة في طريق المستشفى تعيق حركة المرور، كما تمّ استدعاء رئيس تحرير الجريدة التي تعمل بها. القضية رفعها ضدّها كذلك والي الولاية.
أمّا عن أخبار الصحفيين ببجاية، أودع الزميل الصحفي والمدون مرزوق تواتي الحبس المؤقت بسجن غرادية (جنوب الجزائر)، بعد استدعائه من طرف قوات الأمن لنفس الولاية للتحقيق معه حول منشورات فايسبوكية ومقالات نُشرت على الموقع الذي يُديره « الحقرة ». ويحاكم مرزوق تواتي يوم الإثنين المقبل بتهمتي القذف ونشر أخبار كاذبة.
في نفس الأسبوع، استدعي الصحفي بولاية قسنطينة عبد المنجي خلادي، ليُحاكم يوم 11 جانفي المقبل عن تهم إهانة هيئة نظامية وعرض منشورات من شأنها المساس بأمن ووحدة التراب الوطني.
وفي قسنطينة مدينة الجسور المعلّقة دائما، اعتقل الصحفي ومراسل جريدة الوطن نورالدين نصروش من طرف قوات الأمن، وتم احتجازه لمدة عشرة ساعاتٍ لاستجوابه حول مقال صحفي نُشر بعنوان « الدرس الشيلي ». ليتم إطلاق سراحه وإخضاعه للإفراج المؤقت.
في نفس الأسبوع أجّل مجلس قضاء الجزائر إعادة محاكمة الزميل الصحفي خالد درارني بتشكيلة جديدة، إلى يوم 13 جانفي المقبل، بعد أن نُسبت له تهم المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر غير المسلح، على خلفية اعتقاله وهو يغطي مسيرة سلمية بالعاصمة، ثمّ قضى بموجبها 55 أسبوعا بالمؤسسة العقابية للقليعة.
ومع نهاية الأسبوع، برّأ مجلس قضاء الجزائر الصحفية بـ « راديو أم » كنزة خاطو من التهم المنسوبة إليها والمتمثلة في المساس بالوحدة الوطنية، التحريض على التجمهر غير المسلح، إهانة هيئة نظامية وعرض منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية. وذلك بعد اعتقالها وهي تغطي مسيرة للحراك الشعبي وأدانتها المحكمة الابتدائية بثلاث أشهر حبس غير نافذة.
للإشارة، عرف الجزائر أرقاما قياسية خلال السنتين الماضيتين من حيث اعتقال الصحفيين ومتابعتهم قضائيا وسجنهم بسبب ممارستهم لمهنتهم، إلى جانب غلق مؤؤسات إعلامية وحجب مواقع إلكترونية إخبارية وسحب الإشهار عن عدد من الجرائد الورقية.
