أصدر، صبيحة اليوم، الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين، » بيان توضيحي » ، على خلفية ما وصفه بـ »التأويلات العديدة » التي أثارها بيان مجلس الإتحاد الصادر ليلة أمس، والتي أعلن فيه عن « تعليق المقاطعة الشاملة للعمل القضائي » بعد إجتماع مع الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبدالرحمن، على خلفية النظام الضريبي الجديد على المهن الحرة.
حيث، أوضح البيان التوضيحي أن عبارة « الضريبة على الدخل « ّ التي وردت في بيان أمس » تمت مناقشتها في الإجتماع دون صيغة نهائية التي هي منوطة باللجنة المشتركة » ، بعدما » كان إقتراح الإتحاد هو تسقيف الضريبة على الدخل كما منصوص عليه في قانون المالية عند رقم أعمال 8.000.000 دج فما فوق فقط ». أما « دون ذلك والمفصول فيها ، فتكون ضريبة واحدة من المنبع مع إسقاط حق المراقبة ».
وكشف البيان أن « هذا الاقتراح الخاص بالضريبة على السنوي وآلياته سيناقش في اجتماع اللجنة التقنية المختلطة »، والمقررة أن تجتمع بداية شهر فيفري القادم ، حسب بيان أمس.
يذكر، أن مجلس الإتحاد الوطني، أعلن أمس تعليق الإضراب الشامل بداية من هذا الخميس 27 جانفي، بعد إتفاق مشترك على مراجعة النظام الضريبي خلال قانون المالية القادم، وتشكيل لجنة مختلطة.
تجدر الإشارة، أن بيان مجلس الإتحاد الوطني ليوم أمس، خلّف موجة استياء عارمة من طرف عدد من المحامين، الذين نشروا تعليقات تعكس عدم رضاهم على مخرجات الاجتماع مع الوزير الأول.
