مرور خمس سنوات على اتفاق التعاون بين خفر السواحل الليبي والاتحاد الأوروبي، إلى « إنهاء تعاونه مع السلطات الليبية، مندّدة مجدداً بالشروط « المأسوية » لاحتجاز المهاجرين في ليبيا.
ونصّت اتفاقية التعاون، المثيرة لجدل سياسي وحقوقي ، على أن يتمّ في البحر المتوسط اعتراض مهاجرين يحاولون الوصول إلى أوروبا في ظروف شديدة الخطورة وإعادتهم قسراً إلى ليبيا.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان لها ، أنه » بموجب هذا الاتفاق أعيد أكثر من 82 ألف شخص إلى ليبيا » ، مؤكدة على أنّه « من غير القانوني إعادة أي شخص إلى مكان يتعرض فيه لانتهاكات خطيرة » لحقوق الإنسان ».
وأضافت المنظمة الحقوقية، أنّ » الرجال والنساء والأطفال الذين أعيدوا قسراً إلى ليبيا يواجهون الاحتجاز التعسفي والتعذيب وشروط اعتقال قاسية وغير إنسانية والاغتصاب والعنف الجنسي والابتزاز والسخرة والإعدامات التعسفية ».
وتابعت أمنستي بالقول أن » تواصل حكومة الوحدة الوطنية الليبية السماح بانتهاكات جديدة وتعزيز الإفلات من العقاب كما يتّضح من تعيين محمد الخوجة رئيساً لإدارة الهجرة غير النظامية »، وهو أيضا مدير مركز اعتقال طريق السكّة وغالباً ما تتّهمه منظمات غير حكومية ووسائل إعلام بارتكاب تجاوزات بحق مهاجرين.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011، تحوّلت ليبيا إلى نقطة عبور، ورواق حركية الهجرة من إفريقيا نحو أوروبا، يقصده آلاف من المهاجرين، معظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وبشكل أقل من سوريا واليمن والسودان ومصر، سعيا للوصول إلى أوروبا عبر السواحل الإيطالية التي تبعد حوالي 300 كيلومتر.
كما، كشف موقع « مهاجر نيوز » أن » إيطاليا وليبيا وقعتا في الثاني من فبراير 2017 بدعم من الاتحاد الاوروبي، اتفاقا مثيرا للجدل تم تجديده ، ينصّ على تقديم مساعدة مالية وتدريب خفر السواحل الليبيين لوقف رحلات المهاجرين غير الشرعيين ».
سعيد بودور
