أعلنت، مساء أمس، ليلى جفال، وزيرة العدل التونسية عن » عزم الرئيس التونسي ، قيس سعيد، وضع مجلس مؤقت للقضاء ، وتغيير مراجعة القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء ».
وأضافت، جفال، أن » قيس سعيّد شدّد على ضرورة المحافظة على المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية ضامنة لأستقلال القضاء ».
وقوبلت، خطوة الرئيس قيس سعيّد بحل المجلس الاعلى للقضاء ومنع موظفيها من دخوله « ، موجة استياء عارمة، من طرف الجمعية الوطنية للقضاة، التي قرّرت الدخول في إضراب، إضافة إلى استياء منظمات حقوقية دولية على رأسها « هيومن رايتس واتش ». أين وصفت جمعية القضاة التونسيين، تصريحات سعيّد، بـ » التحريضي غير المسبوقة « .
ي حين وصف، رئيس المجلس الأعلى للقضاء التونسي، يوسف بوزاخر ، القرار الجديد لقيس سعيّد بـ » الموقف المراوغ والمؤشر الخطير »، في تصريح خصّ به، موقع « الجزيرة-نت »، قائلا أنه » يعتقد أنها مراوغة على خلفية موقف أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الرافضين لحله والمتمسكين باستقلاليته » مضيفا أن » حديث الرئيس عن توجهه لإصدار مرسوم في علاقة بإحداث هيئة وقتية انتقالية داخله هو مؤشر خطير على انهاء العمل بدستور البلاد، حيث ستحول المجلس من سلطة منتخبة إلى مجلس معين ، وهو ما يعني العودة لواقع القضاء زمن الرئيس الراحل زين العابدين بن علي بل ربما أسوأ من ذلك
سعيد بودور
