تستعد نقابة كتاب وأمناء سلك القضاء للدخول في إضراب شامل منتصف الشهر الجاري،حسبما علمته « راديو أم » من مصادر قضائية
هذا الإضراب يضاف إلى موجة من الإضرابات شهدتها الجزائر، مع مطلع سنة 2022،، مست قطاعات حساسة كالمالية والقضاء والتربية، تتلخص مجمعها في مطالب ذات بعد إقتصادي واجتماعي مهني بحت.
فدشن، المحامون، سلسلة الإضرابات ، بإضرابين متتالين ، إعتراضا على نظام الجباية الذي أقره، قانون المالية لسنة 2022، برفع نسبة الضريبة على المهن الحرة، وهو الإضراب المفتوح، الذي دام قرابة أسبوعين، ليتوج بلقاء رسمي مع الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبدالرحمن، أعلن على تشكيل لجنة مشتركة للنظر في مراجعة نصوص قانون مالية القادم.
ثم دخل أمناء وكتاب الضبط في إضراب مفاجئ بشلهم لمحاكم ومجالس قضاء الجمهورية، للمطالبة بصب عدد من المنح كتلك الخاصة بمنحة الكوفيد، وتوفير النقل، والسكن الوظيفي، وفتح مسابقات التوظيف وترسيم العمال الذين يعلمون بنظام نص الداوم. إضراب واجهته وزارة العدل، بإعلان فتح مسابقة في سلك أمناء الضبط قبل ان تقترح نقابة القضاة، على وزير العدل حافظ الاختام، تعليق العمل القضائي لغير الموقوفين ، مدة 15 يوما ، مبررة ذلك بارتفاع مخيف لحالات الإصابة بجائحة كورونا في موجتها الرابعة.
في حين، التحق سلك عمال الضرائب، بسلسلة هذه الإضرابات، والدخول في مناسبتين ، في إضراب أول ليوم واحد وأخر لمدة ثلاثة أيام، وصف بـ »إضراب كسر حاجز الخوف من المضايقات الإدارية تمهيدا لحركات أخرى ».
كما قرّر، بعدها، المحضرون القضائيون، التابعين لسلك القضاء، الإلتحاق بموجة الإضراب، والإعلان عن حركة إحتجاجية ، بإضراب عن العمل مصحوب بمقاطعة صب المخلفات المالية والتحصيلات في الخزينة العمومية، مباشرة بعد انتخاب رئيس جديد لنقابة المحضرين.
يأتي، هذا في وقت، أعلن فيه الرئيس عبدالمجيد تبون، في رسالة تهنئة للشعب بمناسبة حلول السنة الجديدة، بأن « سنة 2022 ستكون سنة الإقلاع الإقتصادي »، وهو ما سار عليه الوزير الأول ، وزير المالية ، أيمن بن عبدالرحمن، في ندوة صحفية ردا على الضجة الإعلامية التي صاحبت تقرير البنك الدولي بأن « سنة 2022 ستحقق نمو تجاري غير مسبوق، واصفا تقرير البنك العالمي بالتقرير الذي حذر من زلزال إجتماعي، بالتقرير الذي يحمل الكثير من الإيجابيات « .
سعيد بودور
