علنت الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين مساء أمس، في بيان لها، عن تعليق الإضراب الذي شّن بتاريخ 6 فيفري المنصرم.
وكشف البيان، بناء على » استجابة القاعدة بنسبة 100 بالمئة، وشعورها بالمسؤولية وإنجاح الإضراب والتي أعربت بصدق عن استجابتها لقرار الغرفة الوطنية مجمعة، و بناءا على اتصال الوزارة الوصية وتقديم ضمانات كافية من أجل الوصول إلى إيجاد حلول فيما يخص بعض طلبات المحامين القضائيين بقانون المالي لسنة 2022، وبناءا على اجتماع الغرفة الوطنية المنعقد بمقرها بتاريخ أمس »، فقد تقرر « استئناف عمل المحضر القضائي ابتداءا من تاريخ اليوم 14 فيفري إلى إشعار لاحق ».
للإشارة، فإن احتجاج ، المحضرين القضائيين، يصب في نفس مطالب أصحاب المهن الحرة، كالمحامين، إحتجاجا
على قانون الجباية الجديد في قانون المالية لسنة 2022.
سعيد بودور
