كنزة خاطو
التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر تشديد عقوبة 3 سنوات حبس نافذة في حق الصحفي خالد درارني.
وأجّلت رئيسة الجلسة المداولة في ملف الصحفي خالد درارني إلى يوم 3 مارس المقبل.
وجرت المحاكمة بمجلس قضاء الجزائر بتشكيلة قضائية جديدة، وبحضور هيئة الدفاع المتكونة من المحامين عبد الله هبول، عبد الغاني بادي، سعيد زاهي، إلى جانب المحاميتين زبيدة عسول ونصيرة حدوش.
وتمت محاكمة الصحفي ومدير موقع « قصبة تريبون » ومُقدّم برنامج المقهى الإعلامي السياسي بـ « راديو أم » خالد درارني، بصفته « متهم طاعن » في الحكم الذي صدر في حقّه عن جنحتي « المساس بالوحدة الوطنية » و »التحريض على التجمهر غير المسلح ».
وأعيدت محاكمة الزميل خالد درارني أمام تشكيلة جديدة للمحكمة مع إلغاء حكم العامين حبسا الصادر في سبتمر بتهمتي « التحريض على التجمهر غير المسلح » و »المساس بالوحدة الوطنية »، بعد أن قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدمت به هيئة الدفاع بتاريخ 25 مارس 2021.
يُشار إلى أنّ الصحفي خالد درارني اعتقل في 7 مارس 2020 خلال تغطيته لمسيرة شعبية بالعاصمة، ووُجّهت له تهم تتعلّق بالمساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر غير المسلّح مع إبقائه تحت الرقابة القضائية.
وبعد مرور ثلاث أسابيع وفي 25 مارس 2020، فاجأت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر الرأي العام بقرار إيداع الصحافي خالد درارني الحبس المؤقّت، بدل نظام الرقابة القضائية.
في 10 أوت 2020، نطقت محكمة سيدي امحمد بالسجن 3 سنوات سجن نافذة في حق خالد درارني الصحفي.
ليحاكم مرّة أخرى أمام مجلس قضاء الجزائر في جلسة استئناف الحكم يوم 15 سبتمبر 2020، أين نطق القاضي بسنتين سجن نافذة في حقّ خالد درارني.
أُفرج بعدها على الصحفي يوم الجمعة 19 فيفري 2021، بعد أن قضى أزيد من 12 شهرا بسجن القليعة.
خالد درارني رمز من رموز حرية الصحافة في الجزائر، يواجه مضايقات من طرف قوات الأمن قبل وبعد خروجه من السجن، آخرها كانت عمليه اعتقاله من طرف المخابرات عشية تنظيم الانتخابات التشريعية أين قضى أزيد من 30 ساعة بمركز « عنتر ».
