عبّرت جمعية تجمع عائلات المفقودين في الجزائر ( أس أو أس مفقودين)، عن « قلقها البالغ بشأن احترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان بالجزائر »، داعية « المجتمع الوطني والمجتمع الدولي إلى المطالبة بالإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي ووضع حد للقمع الممنهج لجميع مكونات المجتمع الجزائري، وكذلك الحصول على الحقيقة والعدالة لجميع ضحايا السلطات الجزائرية ».
وقالت الجمعية في بيانٍ لها اليوم الثلاثاء تناسبًا والذكرى الثالثة للحراك، إنّ » نظام عبد المجيد تبون، منذ عدّة أشهر، أغلق تماما الفضاء العام ولجأ إلى اعتقالات جماعية وبطريقة ممنهجة طالت مناضلي الحراك، النشطاء السلميين، مدافعون عن حقوق الإنسان ونقابيين ».
وأشارت ذات الجهة إلى أنّه « تم حلّ جمعيات وأخرى مهددة بذلك، الأمر الذي يضع مسألة التعددية موضع تساؤل متزايد ».
واعتبرت الجمعية أنّ ما يحدث اليوم في الجزائر ليس جديدا، بل : « ممارسات تعود جذورها إلى سنوات التسعيينيات أين تمّ تسجيل ما يقارب 8000 حالة اختفاء قسري، دائمًا تحت غطاء محاربة الإرهاب ». مشيرة: « جرائم الأمس واليوم، سببها عدم استقلال القضاء الجزائري الذي يخضع لرقابة شديدة من طرف الجهاز التنفيذي ».
وعادت « أس أو أس مفقودين » إلى اعتقال الحقوقي زكرياء حناش وإيداع المدافع عن حقوق الإنسان فالح حمودي السجن بولاية تلمسان، مشيرة إلى أنّ « عدد سجناء الرأي في الجزائر مقلق للغاية ».
في السياق، أبرزت الجمعية أنّ » ما يقارب 340 شخصًا تم سجنهم بشكل تعسفي ومحاكمتهم تحت ستار محاربة الإرهاب و الحفاظ على الوحدة الوطنية، إلّا أنّهم في الحقيقية ما هم إلّا متعطشون للحرية وطالبوا بشكل سلمي بسيادة القانون ».
