اعتبر الدبلوماسي السابق عبد العزيز رحابي، أنّ « المسؤولية داخل الدولة في مُصادرة ثورة فيفري 2019، تكمن بشكل أساسي في الجمود المتصلب لقائد أركان الجيش الشعبي الوطني، والراعي الحصري للعهدتين الرابعة والخامسة، أحمد قايد صالح، وعدم قدرته على فهم أن الحراك كان ذا جوهر وطني، ولم يكن الهدف من مطالبه إضعاف مؤسسات الجمهورية ».
وأكّد رحابي في منشور له على الفايسبوك بعنوان « الحراك ثورة أخرى مصادرة؟ »، أنّ » الحراك على العكس، هدفت مطالبه إلى إخضاع المؤسسات لسلطة القانون، كطريقة وحيدة ومثلى لحمايتها وضمان استدامتها ».
أمّا عن الأسباب داخل الحراك، قال رحابي إنّ » إطالة أمده تبث أسباب هشاشته وفتح صفوفه أمام تلاعب سديم الشبكات الاجتماعية المعولمة »، مشيرا: » تتحمل المسؤولية جماعات ومنظمات تميزت براديكالية عفا عنها الزمن والتي كان هدفها بالكامل موجهً نحو تقويض الدولة وإضعاف الوِصال بين الشعب وجيشه. في الحقيقة، الأمر يستمر اليوم بأشكال أخرى بغية تحقيق المآرب ذاتها ».
ويرى الدبلوماسي السابق أنّ « الجزائريين، الذين أظهروا صبراً ونضجاً وشعوراً بالمسؤولية في تنظيم مظاهرات حاشدة وسلمية على مدى فترة طويلة كهذه، كسروا الصورة النمطية التي حملها العالم عنهم وعن بلدهم »، مُردفًا: « إن مسيراتهم، التي تعتبر فريدة من نوعها في تاريخ البشرية الحديث، لا تتطابق مع استقطاب قسري انتهى به الأمر إلى إفساد الرهانات الحقيقية للحراك وتقليص نطاق المبادرات السياسية والاجتماعية التي تهدف إلى تعزيز الحوار والتوافق الوطني لإخراج البلاد من الأزمة ».
كما تطرّق عبد العزيز رحابي إلى المحاكمات التي بدأت مع خضمّ الحراك الشعبي، قائلا:إن العدالة الإعلامية المزرية ضد الفساد قد مست الكرامة والاحترام اللذين يميزان بلدنا وهدفت إلى تهدئة الحراك وامتصاص غضب الناس الذين لم يسبق لهم مراقبة الثروة العامة »، مؤكدا: « هذه العملية لم تغير شيئا في اعماق المشكلة لان السلطة المطلقة تنتج الفساد المطلق في كلّ الأحوال، ولا تزال الحريات الأساسية تخضع لنفس القيود بحيث لم تكن فترة الجائحة إلا ومضة لواقع سياسي مسترضي بشكل زائف ».
وقال ذات المصدر إنّه « من الواضح أن وعود الحراك الرئيسية لم يتم الوفاء بها، وهو ما يثير تساؤلات عدّة حول مسؤولية الجميع في مصادرة هذه الثورة الثقافية وخيبة الأمل الهائلة التي يشعر به الجزائريون. وإذا تم تقاسم عدد قليل من الجهات الفاعلة مسؤولية هذا الوضع، فإن عواقبه جماعية وستؤثر على جيل بأكمله يرفض الخضوع للسلطوية التي أثرت على ما سبقته من أجيال ».
وأبرز رحابي أنّ « الحراك يعد أعظم وعد ديمقراطي منذ استقلال #الجزائر؛ إذ لم يكن محض صدفة ولم يخرج من مختبر، بل هو تتويج لمسار تاريخي لبلد تقدم بصدامات عنيفة منذ الانقلاب العسكري على الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية سنة 1962″، موضّحا: » أدت الأزمات السياسية والأمنية المختلفة التي أعقبت ذلك، بشكل متناقض، إلى شيطنة الزعماء للديمقراطية المقبولة والمعمول بها في كل مكان كنمط للحكم الرشيد؛ كما أدت إلى رفض التغيير رغم كونه أحد محركات التاريخ وديناميكية طبيعية في حياة الأمم ».
كما أكّد أنّ « عهد بوتفليقة الذي اتسم بكونه حكما سلطانيا، شعبويا، باليا وفاسداً ليس إلاّ مرحلة واحدة في هذه العملية المعقدة وهو بمثابة عامل تسريع في ظهور الحراك في 22 فبراير 2019 ».
وختم الوزير السابق بالقول: « هل نهنئ اليوم أنفسنا بأن الحراك، وإن فشل في إدخال البلاد إلى الحداثة السياسية، قد نجح في الحفاظ على وحدتها واستقرارها؟ ربما »، مضيفا: » لكن الجزائر فوتت مرة أخرى موعداً مع التاريخ بسبب غرور بعض أبنائها الذين اعتقدوا أن مصيرهم أهم من مصير الجزائر ».
