نددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بما وصفته ب « مؤامرة تُدرج ضمن خطة واسعة تستهدف الرابطة الحقيقية و نشطائها، الهدف منها التشكيك في شرعيتها و أدائها الحقوقي، خاصة أنّها بقيت من بين آخر الاصوات المستقلة التي تنادي من أجل إحترام حقوق الانسان، رفع التضييق و انهاء القمع الذي يطال الحراك السلمي، المجتمع المدني، النشطاء و المعارضة السياسية في البلاد ».
وأفادت الرابطة في بيانٍ اليوم أنّه « ظهر في الآونة الاخيرة أشخاص لا علاقة لهم بالرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وتنتحلُ زورا صفة المناضلين او المسؤولين للرابطة، كما تنتقل وتقوم بفتح مكاتب في بعض الولايات و تتواصل مع الجهات الرسمية و الدولية بإسم نفس الرابطة و هذا دون أي سند قانوني ».
وواصلت الرابطة بالقول إنّها « تضع السلطة منها وزارة الداخلية أمام مسؤولياتها الأخلاقية و القانونية مطالبة منها إقرار القانون وحده، وتنهي للرأي العام التوخي بالحيطة و اليقضة و كشف خيوط هاته المؤامرة التي لا تستهدف فقط حقوق الانسان ، بل حق الدفاع عن الحقوق ».
وأوضحت ذات الجهة، أنّ العملية تحدث « منذ وقت أمام مرأى ومسمع السلطات، أكثر من ذالك سجلنا بعض النشاطات ذات الطابع الاجتماعي نظمت بإسم الرابطة في بعض الولايات تحت رعاية أو بالتنسيق مع السلطات المحلية، و تحت حماية المصالح الامنية، في حين أن هاته الاشخاص التي تتدعي الرابطة المزعومة لا صوت لها أمام الانتهاكات و الوضعية الكارثية لحقوق الإنسان التي تمر بها بلادنا ».
وأشارت : « هاته السلوكيات ليس بالمعزولة او بالبريئة، بل تدخل في إطار مؤامرة و حملة واسعة مدبرة من أطراف خفية قصد ضرب مصداقية و شرعية الرابطة الحقيقية، بمختلف فروعها و أجنحتها المعروفة في ميدان النضال الحقوقي منذ سنوات ».
وأكّدت الرابطة أنّها « أبلغت السلطات دون جدوى، نددت وحذرت الرأي العام بهاته التصرفات الدنيئة لأشخاص ينتحلون صفة العضو او المسؤول في الرابطة، يتنقلون عبر الولايات ببطاقات و بأوامر مهمة شبه رسمية، و هي مزيفة بإسم الرابطة ».