وقعت 13 منظمة حقوقية تونسية ودوليّة أمس، بيانا مشتركا، قالت فيه أن على » السلطات التونسية التخلّي فورا عن خططها لفرض قيود جديدة على منظمات المجتمع المدني ».
معتبرتا، أن « هذه الخطط، إذا تمّ تنفيذها، ستعصف بالمكاسب الكبيرة لحريّة تكوين الجمعيات التي تحققت عقب ثورة 2011، وستكون ضربة أخرى يوجهها الرئيس قيس سعيّد لضمانات حقوق الإنسان منذ استحواذه على السلطة في جويلية 2021$.
و قالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: « يُدرك التونسيون من واقع تجربتهم المخاطر التي يُمكن أن تُشكّلها القوانين التقييدية على المجتمع المدني والنقاش العام. استخدمت السلطات أثناء حقبة بن علي القمعيّة للغاية قوانين تعسّفية للجمعيات وإجراءات إدارية مرهقة كأدوات أساسية لخنق المعارضة ».
يأتي هذا، على خلفية تسريب مشروع قانون لتنظيم منظمات المجتمع المدني من » شأنه أن يمنح للسلطات صلاحيات واسعة وسلطة تقديرية للتدخل في طريقة تكوين منظمات المجتمع المدني، ووظائفها، وأعمالها، وتمويلها، وقدرتها على التحدث علنا عن عملها والتعبير عن آرائها »، تقول منظمة هيومن رايست وتش.
في خطاب مصوّر ألقاه يوم 24 فبراير/شباط 2022، وكان الرئيس قيس سعيّد ، قد انهم في خطاب له يوم 24 فبراير » منظمات المجتمع المدني بخدمة مصالح أجنبية ومحاولة التدخل في السياسة التونسية، وقال إنه ينوي حظر جميع أشكال التمويل الخارجي عليها ».
وقال إريك غولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في « هيومن رايتس ووتش »: « خلال هذه السنوات العشر منذ الإطاحة ببن علي، لعبت المنظمات غير الحكومية في تونس دورا حاسما في توفير الخدمات الأساسية للناس ومحاسبة الحكومة. لذلك، ينبغي تعزيز عملها وحمايته وليس تهديده ».
وفقا للمرسوم عدد 88-2011، يجوز للتونسيين والمقيمين الأجانب تكوين منظمات المجتمع المدني بحرّية، والقيام بمجموعة واسعة من الأنشطة، والضغط على السلطات في ما يتعلّق بالقوانين والسياسات، والتحدث علنا عن عملها وآرائها، والحصول على تمويلات أجنبيّة دون ترخيص من الحكومة.
س.بودور
