دعت نهار اليوم الثلاثاء، منظمة العفو الدولية، السلطات الجزائرية الى » وقف اعتداءاتها على الحريات الاساسية »، واعتبرت أنه » لا يوجد مبرر لمحاكمة النشطاء السياسيين »، في تعليق على قرار مجلس قضاء العاصمة، بإدانة منسق حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، فتحي غراس، بسنة سجن منها ستة أشهر غير نافذة، أين غادر سجن الحراش ظهر اليوم.وقالت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، أنه » يجب على السلطات الجزائرية إسقاط جميع التهم الموجهة إلى خمسة نشطاء يواجهون تهمًا زائفة، بعد أن كشفوا عن شهادات تعذيب، بما في ذلك محاولة اغتصاب طفل رهن الاحتجاز لدى الشرطة ».
أين، يواجه نشطاء حركة الحراك – محمد تاجديت، ومالك رياحي، ونور الدين خيمود، وصهيب دباغي، وأحمد طارق دباغي، الذين حبسوا حبساً احتياطيًا منذ ما يقرب من عام – المحاكمة بتهم من بينها » نشر أخبار كاذبة » و »تقويض الحياة الخاصة لطفل من خلال نشر صورة قد تضرّ به » و »تشويه سمعة المؤسسات العامة والقضاء ». وجاء اعتقالهم بعد أن نشر تاجديت ودباغي مقطع فيديو على فيسبوك في أفريل2021، يظهر فيه القاصر سعيد شتوان، البالغ من العمر 15 عاماً ينتحب، ويقول إنه تعرض لاعتداء جنسي من قبل الشرطة.
وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: « على الرغم من أن هذا الفيديو انتشر بسرعة في الجزائر، ما أثار غضباً بشأن أنباء تعذيب الطفل، بما في ذلك محاولة اغتصابه، ردّت السلطات الجزائرية بإسكات المُبلًغين بدلاً من التحقيق في البلاغات ».
واعتبرت المنظمة، أن التهم الموجهة للنشطاء الخمس “تتعلق بممارستهم حرية التعبير في تعميم الإفادة التي أدلى بها الطفل. ويجب على السلطات الجزائرية إسقاط جميع التهم فوراً، والإفراج عن النشطاء الخمسة، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي لحماية ضحايا وشهود التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة من الانتقام ».
س.بودور
