أثار قرار ترحيل وتسليم السلطات الإسبانية ، لثلاثة نشطاء معارضين من الجزائر في أقل من سنة، حملة شجب واستياء وإدانة حقوقية وطنية ودولية، وصفت على أنها انتهاك صارخ للمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق طالبي اللجوء.
حيث، ناشدت منظمة العفو الدولية، في 16 مارس من الشهر الجاري، السلطات الإسبانية بعدم تسليم طالب اللجوء، العسكري السابق محمد بن حليمة ، الذي أدين يوم 07 جانفي 2021 بعشرة سنوات سجن مع أمر بالقبض الدولي، بعد » نشر مقاطع فيديو تطرق فيه لقضايا فساد داخل مؤسسة الجيش ».
وبتاريخ 24 مارس الجاري، رحلّت السطات الأمنية الإسبانية ، العسكري السابق محمد بن حليمة ، من أراضيها بعد إبقاءه لمدة عشرة أيام بمركز خاص بالمهاجرين بمدينة فالنسيا الإسبانية، لتسلمه عبر طائرة خاصة للسلطات الجزائرية، كثالث ناشط معارض ، تسلمه السلطات الإسبانية لنظيرتها الجزائرية، بعد كل من الدركي محمد عبدالله ، المدان بعدة عقوبات بالسجن تصل للمؤبد، والمدون شمس الدين لعلامي المدان بعقوبة ستة سنوات سجن نافذة، بعد اعتراض زورقه في عرض البحر وهو يهم لدخول السواحل الإسبانية، وتسليمه لقوات خفر السواحل الجزائرية.
وقال الحقوقي والمحامي، يوسف بن كعبة عضو هيئة الدفاع عن الناشط شمس الدين لعلامي، أنه « يجب القول أولا أن الثلاثي المسلم من طرف إسبانيا، للجزائر، لا يتوفرون على شروط الحصول على اللجوء السياسي، ولم يمنحوا حق اللجوء السياسي بعد »، كما أن » إسبانيا لا تريد الدخول في ترهات مع الجزائر في هذه المرحلة بالذات، ولا تريد استغلال هذه الورقة بعدم تسليم المطلوبين لدى الجزائر، كورقة ضغط سياسية بأسماء لم تتوفر فيهم شروط اللجوء السياسي، بل قامت في مقابل ذلك باستغلال هؤلاء كورقة سياسية لتحسين علاقاتها مع الجزائر، لأنها تعلم أن السياسية الداخلية والخارجية للبلاد حاليا، بنيت على ملف الإرهاب وتسليم المطلوبين الذين وضعت لهم قائمة دولية ». وأضاف عضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بولاية تلمسان ، المحامي يوسف بن كعبة أن » الدليل على هذا، أن السلطة باشرت اتصالات مع المعارضين بالخارج لوم تولي أهمية للمعارضين في الداخل، الأمر الذي يدفع إسبانيا لتفادي التدخل في الموضوع والحفاظ على علاقاتها السياسية مع الجزائر من أجل مصالحها ».
من جهته ، قالت أمينة القلالي ، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية ، أن » السلطات الإسبانية تدرك تماما ، المصير الكئيب الذي ينتظر محمد بن حليمة إذا قامت بترحليه » كما أنه » تقع على المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية للدفاع عن أولئك الذين يفضحون انتهاكات حقوق الإنسان ويرفعون أصواتهم ضد الفساد »، و » بموجب القانون الدولي لا ينبغي إعادة أي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه لخطر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ».
سعيد بودور
