حملت الشبكة الاستدلالية الجديدة الصادرة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية زيادات في أجور الوظيف العمومي تتراوح بين 20 و25 بالمائة. في حين سيستفيد أصحاب الوظائف السامية في أجهزة الدولة من زيادة تتراوح في حدود 5 بالمائة.
الزيادات الجديدة سارية المفعول بداية من الفاتح مارس 2022، كما تنص عليه المراسيم الأربعة التي تضمنتها الجريدة الرسمية في هذا المجال. يتعلق المرسوم الأول بالشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم. ويتعلق المرسوم الثاني بالشبكة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية.
أما المرسوم الثالث فيحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشّكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم. في حين يحدد المرسوم الرابع كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة.
وحافظ النظام الجديد لسلم الأجور في الوظيف العمومي على القيمة الاستدلالية المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي المؤرخ في سبتمبر 2007، وتقدر هذه القيمة ب45 دينار للنقطة الواحدة. أما النقطة الاستدلالية المعتمدة في حساب رواتب الموظفين السامين في الدولة فتحسب على أساس قيمة 19 دينارا للنقطة الواحدة، كما هو عليه الحال بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في جويلية 1990.
وعليه إعتمدت الحكومة لحاسب الزيادة الجديدة في رواتب الوظيف العمومي على الرفع من عدد النقاط الاستدلالية لكل موظف في القطاع العمومي وفي المناصب العليا للدولة. وبموجب هذا التعديل ينتقل أصغر منصب في الوظيف العمومي المصنف في الدرجة الأولى من الصنف الأول، من 210 نقاط إلى 263 نقطة، ما يجعله يستفيد من زيادة في الراتب تقدر ب2300 دينارا، وهي زيادة تعادل نسبة 25 بالمائة من راتبه الحالي.
أما أعلى منصب، والمصنف في الدرجة الثانية عشر من الصنف السابع عشر (17-12)، فينتقل من النقطة الاستدلالية 1299 إلى النقطة 1219. وبذلك نجد أن الزيادة التي يستفيد منها أعلى منصب في الوظيف العمومي هي 4000 دينار، حيث ينتقل صاحب الصنف 17-12 من أجر قاعدي يقدر ب 54855 دينارا إلى أجر قاعدي يقدر ب58855 دينارا .
أما المناصب العليا في الدولة، فأٌل زيادة تقدر بسبعة آلاف دينار، حيث يصل الأجر القاعدي لصاحبها إلى 118 ألف دينار بعدما كان 112 ألف دينار. في تقدر أعلى زيادة ب11 ألف دينار، حيث يصل الأجر القاعدي لصاحبها إلى حدود 25 ألف دينار بعدما كان يتجاوز 23 ألف دينار بقليل.
