دخل، اليوم الإثنين، الإضراب الوطني الذي دعا إليه الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين ، يومه الأول ، بمقاطعة جلسات المحاكم الجنائية الابتدائية والاستئنافية والأحداث، الأمر الذي نتج عنه، تأجيل جميع الجلسات الجنائية ، لغياب دفاع المتقاضين.
وقرر مجلس اتحاد المحامين الجزائريين ، مقاطعة العمل القضائي لمحكمة الجنايات الإبتدائية و الإستئنافية و الأحداث كمرحلة أولى ابتداء من اليوم الإثنين 18 أفريل الجاري إلى غاية إشعار آخر، إلى جانب مقاطعة التعامل مع المديرية العامة للضرائب لتراجعها عن الإتفاق الحاصل بين الطرفين بتاريخ 24 جانفي 2022.وذلك احتجاجا للمرة الثانية من نطلع السنة الجارية، على النظام الضريبي الجديد على المهن الحرة، الذي تسبب في رفع الضريبة على مهنة المحاماة لأكثر من 60 فالمئة، مقابل رفض مقترح اتحاد المحامين باقتطاع الضريبة بعد مراجعتها من المنبع مباشرة، أين عن طريق الدمغة الضريبية.
س.بودور
