الأفافاس يندد بحادثة وفاة حكيم دبازي في سجن القليعة ويطالب بالتحقيق في القضية - Radio M

Radio M

الأفافاس يندد بحادثة وفاة حكيم دبازي في سجن القليعة ويطالب بالتحقيق في القضية

Radio M | 29/04/22 10:04

الأفافاس يندد بحادثة وفاة حكيم دبازي في سجن القليعة ويطالب بالتحقيق في القضية

ندد حزب جبهة القوى الاشتراكية بما وصفه ب »الانتهاك الخطير للحقوق و للكرامة الإنسانية » في قضية معتقل الرأي، حكيم دبازي، المتوفي في سجن القليعة وهو رهن الحبس المؤقت.

تنديد الأفافاس جاء على لسان أمينه الأول، يوسف أوشيش، الذي تلقى كلمة أفتتاحية سهرة أمس في ندوة نظمها الحزب إحياء للذكرى المزدوجة، لعيد العمال واليوم العالمي لحرية الصحافة اللذين يصادفان تاريخ الفاتح ماي والثالث من نفس الشهر.

وقال يوسف أوشيش في هذا الخصوص أن  « إحياء هذين اليومين العالميين  هذا العام يأتي في ظرف دولي حامل لكل المخاطر متسم بالتسارع، و في سياق إقليمي مضطرب بشكل غير مسبوق و وضع وطني هش عناوينه  الكبرى: ضبابية و ركود سياسي، تدهور للمؤشرات الاقتصادية و ارتباك اجتماعي و قلق شعبي متزايد تعمق بلجوء السلطة لقمع الحريات و انتهاك  الحقوق »…

و في معرض حديثه عن قمع الحريات و الحقوق السياسية والنقابية ، قال يوسف أوشيش  أن « حادثة وفاة معتقل الرأي  حكيم دبازي  و هو قيد الحبس المؤقت بسجن القليعة بسبب آرائه السياسية التي نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، حزت في نفوسنا تماما كما حزت في نفوس عموم الشعب الجزائري » معتبرا إياها  « أمر غير مقبول على الإطلاق تحت أي ظرف أو مسوغ كان ».

كما ندد أوشيش بالصمت المطبق و التجاهل الرسميين إزاء هذه القضية ». وطالب ب »تحقيق مستعجل يكشف حيثيات هذه الحادثة الأليمة و بتقديم كل التوضيحات لعائلته و للرأي العام بخصوصها ».

 وبالمناسبة انتقد الأمين الأول للأفافاس  بما أسماه « اللجوء التعسفي و المتكرر لإجراء الحبس المؤقت، خاصة في قضايا الرأي،  و جعله قاعدة قضائية عوض أن يكون استثناءً دون أي سند قانوني » واعتبر ذلك أيضا « انتهاك صارخ لحقوق الانسان و يجب أن يتوقف على الفور ».

وعلى صعيد آخر، إنتقد المتحدث الوضع الاجتماعي الذي يعيشه المواطنون، قائلا « الجزائريات و الجزائريون  يعانون من ارتفاع غير مسبوق لأسعار المواد الأساسية لا سيما الغذائية منها والتي وصلت مستويات قياسية و غير معقولة تماما »…

ودافع أوشيش عن المطالب الاي رفعتها النقابات المستقلة من خلال اضرابها الاخير، والمتمثلة في « مباشرة إصلاح جديد و شامل لنظام الأجور  و لمختلف النظم الأساسية للوظيف العمومية  و تبني سياسة وطنية مرنة تسمح بالتكيف مع كل الظروف » و « رفع كل القيود على النشاط النقابي خاصة النقابات المستقلة و التي تتعرض للمضايقات و التضييق » و »عدم الاستعجال بالمراجعة العشوائية لنظام دعم المواد و الخدمات الأساسية الأكثر طلبا و احتياجا »…