أگدت الهيئة الإدارية للإتحاد العام التونسي للشغل اليوم رفضها المشاركة في الحوار الوطني بالشكل الحالي، مع التأكيد على أن الهيئة المكلفة بمناقشة المشاركة من عدمه، تبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي واتخاذ القرار اللازم بخصوص الاستفتاء والانتخابات التشريعية القادمة.
وكشف موقع « موزاييك اف ام، التونسي، أن البيان الختامي للهيئة الإدارية المنعقدة بالحمامات، أشار إلى تبني مقترحي الاضراب العام في مجمع الوظيفة العمومية والقطاع العام، والتفويض للمكتب التنفيذي التداول في تاريخهما، ليطالب الاتحاد حكومة نجلاء بودن بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة والشروع في المفاوضات الاجتماعية فورا.
من جهته، كشف الامين العام المساعد مكلّف بالدراسات والتوثيق أنورن بن قدور، مسبقا في تصيح لموزاييك اف ام، أنّ من أبرز الملفات المطروحة على نظر أعضاء الهيئة، هي موقف الاتحاد من المشاركة في الحوار الوطني، مؤكّدا أنّه « لن يختلف كثيرا عن الموقف المعلن عنه سابقا منذ 26 جويلية المنقضي »
وأوضح أنور بن قدور أنّ « الاتحاد يتّخذ مواقفه وفق ثوابت ومبادى أُسِّس عليها لا وفق الأوضاع المتغيرة ». وأضاف أنّ الموقف المعلن عن الاتحاد عبر الناطق الرسمي سامي الطاهري، نهاية الاسبوع المنقضي، حول رفض المشاركة في الحوار بصيغته الحالية، هو موقف ثابت وموثق للاتحاد، وفق قوله.
هذا واستقبل أول أمس رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيّد، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين طبوبي، بقصر رئاسة الجمهورية، أين قال طبوبي أنه من » دعاة حوار ولا نرفض دعوة أيّا كان للنقاش أو التحاور، لكن تشريك الاتحاد يفترض نقاشا وتحاورا حول اختيار ممثليه بصورة قبلية لا في النهاية »
ونصب قيس سعيد لجنة استشارية لمراجعة الدستور في ظل أزمة سياسية تعيشها تونس منذ قرار تجميد عمل البرلمان في جويلية من العام الماضي.
س.ب
