وعبرت الجمعية التونسية للقانون الدستوري عن « عميق انشغالها بشأن إصرار الرئيس على فرض سياسية الأمر الواقع ». وقالت الجمعية في بيان، اليوم، أنه » تم الخروج تماما عن مقتضيات الفصل 80 من الدستور » الذي حل بموجبه الرئيس التونسي قيس سعيد البرلمان وجمد نشاط أعضاءه، وهو « ما فتح الباب لتغييرات سياسية ثبت فيما بعد انها تغييرات جوهرية تطيح بالمنظومة الدستورية وتتوجه نحو مسار تأسيسي جديد.
كما نبهت الجمعية إلى تداعيات، اعتماد قيس سعيد على « استشارات لا تستند إلى أي نص قانوني لتنظيمها ، أعدت مضامينها بشكل أحادي وغير شفافة » فضلا على « تقييم نتائجها بشكل أحادي، وإعتماد مخرجات الاستشارة القانونية كعناصر لمقومات النص الدستوري الجديد ».
كما نبهت الجمعية التونسية للقانون الدستوري ، الى ذلك التغييب لمكونات المجتمع المدني والسياسي في تحديد إجراء النص المسار التأسيسي الجديد ورزنامته ومضامينه ، وما هو ما تأكد من خلال طريقة تكوين وتركيبة اللجان الاستشارية والاختصاصات التي اسندت إليها.
ونبه بيان الجمعية كذلك، إلى تغيير القانون المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات خارج الإطار الدستوري، و عدم تمكين الهيئة ذاتها،من الآليات والاجال الضرورية لتأمين الاستفتاء في أفضل الظروف، وعدم وضوح المسار فيما يتعلق بظروف الاستفتاء المقرر يوم 25 جويلية القادم لتعديل الدستور، ومآل نتائجه ، خاصة في حال رفض الدستور أو المشاركة الضعيفة أو النتائج الإيجابية الضعيفة.
هذا وسبق ، وان عبرّت الجمعية التونسية للقانون الدستوري، عن مخاوفها من مخاطر تركيز جميع السلطات لدى رئيس الجمهورية، بعد القرارات، أين
قالت في بيان لها شهر جويلية من العام الماضي، إن تجميد جميع اختصاصات مجلس الشعب لا يدخل ضمن التدابير الاستثنائية التي يمكن اتخاذها بناء على الفصل 80 من الدستور، وذلك لأن هذا الأخير ينص على بقاء المجلس في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة، الأمر الذي يتناقض مع تجميد اختصاصاته.
وحذر البيان السابق، من أن غياب المحكمة الدستورية، التي رفض سعيد التصديق على قانونها سابقا، يُمكن الرئيس من مُواصلة احتكار جميع السُلطات دون أي رقابة، الأمر الذي يدفع البلاد نحو المجهول.
سعيد بودور
