قرر الاتحاد العام التونسي للشغل المضي قدما في تنفيذ قراره بشن إضراب عام ، رفض وصفه ب »الإضراب السياسي » وربطه بقرار « مقاطعة الحوار الوطني لمشاورات تعديل الدستور
وبموجب هذا الاضراب، تم الاعلان عن تعليق حركة الملاحة الجوية بجميع مطارات البلاد، من وإلى تونس، ابتداءا من منتصف ليلة الخميس إلى الجمعة ، رفقة 159 مؤسسة عمومية أخرى. حيث سيدخل موظفو المؤسّسات والمنشآت العمومية في إضراب عن العمل، غدا الخميس 16 جوان 2022، بقرار من الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة مؤخّرا بالحمامات
وأوضحت وسائل إعلام محلية عدة، أنّ الإضراب بالنسبة إلى المنشآت العمومية سينطلق من منتصف الليلة الفاصلة بين 15 جوان 2022 و16 جوان 2022 وذلك إلى غاية منتصف الليل. كما أشارت إلى أنّ الإضراب يشمل كافة أعوان المؤسّسات والمنشآت العمومية ومع المحافظة على الحدّ الأدنى من الخدمات بمراكز العمل الحيوية والتي تحدّدها الجامعات (الاتحادات القطاعية) حسب خصوصية قطاعاتهم
وذكرت المصادر الإعلامية أنّه سيتعيّن على النقابات الأساسية التواجد بمقرات العمل قبل انطلاق الحصّة الصباحية لتأطير الأعوان، ثمّ اصطحابهم إلى المقرّ المركزي للاتحاد العامّ التونسي للشغل شارع الولايات المتحدة تونس لحضور التجمع العمالي الذي يلتئم بمناسبة الإضراب بداية من الساعة العاشرة صباحا
وقدم الاتحاد العام التونسي للشغل جملة من المطالب، تتعلق بسحب المنشور الحكومي رقم 20 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 2021، المتعلق بالتفاوض مع النقابات، وتطبيق جميع الاتفاقيات الممضاة. إضافة إلى الدخول الفوري في مفاوضات اجتماعية تفضي إلى ترميم القدرة الشرائية بعنوان سنوات 2021 و2022 و2023، مع الشروع الفوري في إصلاح المنشآت والمؤسسات العمومية حتى تلعب دورها الاقتصادي والاجتماعي وعدم اللجوء إلى الخوصصة الجزئية أو الكلية و إلغاء المساهمة التضامنية (1%)، و إنهاء التفاوض في القانون العام لأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية.
كما تعارض المنظمة النقابية التونسية شروط قروض صندوق النقد الدولي (04 مليار دولار)، أين قال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي في تجمع له أنه « اينما حلت صندوق النقد الدولي حل الخراب
س.بودور
