رفضت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ، في بيان لها اليوم ، مشروع الدستور الجديد لتونس، المقرر الاستفتاء فيه يوم 25 جويلية الجاري.
وقالت النقابة في بيان لها أن « مشروع الدستور يتضمن دسترة لحرية الصحافة والتعبير مع فتح المجال أمام التراجع عن جوهر هذه الحرية بمقتضى عبارات فضفاضة مثل الآداب العامة والأمن القومي والصحة العمومية، علاوة على حذف مبدأي التناسب واحترام الدولة المدنية الديمقراطية عند وضع ضوابط للحقوق والحريات مثلما نص عليه الفصل 49 من دستور 2014، وهو ما يمثل تراجعا خطيرا عن المكاسب التي حققتها الثورة التونسية في هذا المجال ».
وأوضحت النقابة، أمس الثلاثاء 5 جويلية 2022 أن المشروع المعروض للاستفتاء لم يتضمن أي ضمانات للفصل بين السلطات، مع منح رئيس الجمهورية صلاحيات مطلقة دون تقييد أو رقابة من أي جهة أخرى، معلنة رفضها له ونبهت من خطورته لعدم استجابته لمبادئ حرية الصحافة والتعبير والحقوق والحريات واستقلالية القضاء والفصل بين السلطات والتوازن فيما بينها.
يأتي هذا في وقت، سبق وأن رفضت فيه نقابة الاتحاد العام التونسي للشغل، مشروع الدستور و قاطعت جلسات المشاورات حوله، تزامنا مع إضراب وطني.
س.بودور
