غادر سبعة معتقلي رأي المؤسسات العقابية، منذ إعلان رئاسة الجمهورية عما أطلقت عليه « تدابير تهدئة لفائدة الشباب المتابعين جزائيا، والمتواجدين رهن الحبس، لارتكابهم وقائع التجمهر وما ارتبط بها من أفعال ».
ويتعلّق الأمر بكلّ من عبد القادر بلعربي من ولاية تلمسان، فاتح قاصد من ولاية تيزي وزو، ماسي رزيق ويحيا سماش من ولاية البويرة، الياس سليج من الجزائر، عمر بوجمعة من ولاية المسيلة وعبد الرزاق خالدي بلعيد من ولاية قالمة.
ولم يكشف بيان رئاسة الجمهورية عشية الذكرى الستين للاستقلال عن عدد المعنيين بهذه التوصيات الخاصة بمعتقلي الرأي أو ما أطلق عليهم الرئاسة « مرتكبي وقائع التجمهر وما ارتبط بها من أفعال ».
وأحصت منظمات حقوقية وهيئة الدفاع عن معتقلي الرأي في الجزائر، أزيد من 300 سجين رأي في مختلف السجون الجزائرية، من بينهم معتقلون متابعون بجناية الانخراط في منظمات إرهابية.
وكانت وكالة الأنباء الرسمية قد نشرت برقية تضمّنت في فحواها « مبادرة لمّ الشمل »، المبادرة التي روّجت لها وسائل إعلام محلية وأحزاب سياسية سيما التي قابلت الرئيس عبد المجيد تبون بقصر المرادية في اطار ما أُطلق عليه « المشاروات مع الأحزاب ».
وكان الجيش الجزائري قد عبر عن دعمه للمبادرة على لسان قائد الأركان الفريق سعيد شنقريحة، الذي قال « أشد على أيدي كافة أبناء الوطن للانخراط بقوة في هذه المبادرة الصادقة، وهي مستلهمة من قيم أمتنا العريقة ومبادئ ثورتنا الخالدة ».
كما توقّع مراقبون عن اطلاق سراح جميع مساجين الرأي والحراك قبل الذكرى الستين للاستقلال، مع الإعلان عن بوادر تهدئة تشمل أيضًا ما يُدعى بـ « معارضة الخارج ».
إلّا أنّ المبادرة وما صار معروفًا بـ « لم الشمل » لا تزال بعد ثلاث أيامٍ من الذكرى الستين لعيد الاستقلال مجهولة المضمون، كما لا يزال أزيد من 300 معتقل رأي وعائلاتهم والعائلة الحقوقية ينتظرون الإفراج.