صادق مجلس الامة اليوم على مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي تنتظر منه الحكومة أن يحول الجزائر إلى قبلة للمستثمرين الأجانب

القانون متكون من 40 مادة يتضمن إجراءات تحفيزية مصنفة إلى ثلاثة أصناف، منها الإجراءات المتعلقة بالمناطق وتلك المتعلقة بالقطاعات وأخرى متعلقة بالمشاريع المهيكلة. وأحال القانون تفاصيل هذه التحفيزات للتنظيم

كما أحال للتنظيم التفاصيل المتعلقة بمهام الشباك الموحد المركزي والمحلي، الذي منحه القانون الجديد صلاحية اتخاذ كل القرارات المتعلقة بالاستثمار. إضافة إلى الشباك الموحد، نص القانون على إنشاء لجنة للفصل في النزاعات المتعلقة بالاستثمار تابعة لرئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى إمكانية لجوء المستثمرين للقضاء في حالة النزاعات

القانون يسمح من جهة أخرى بنقل الأنشطة من الخارج، مع إعفاء عمليات الاستيراد التي تتم في هذا الإطار من الإجراءات الجمركية المتعلقة بالتجارة الخارجية وإجراءات التوطين البنكي…     ا

ومن المقرر، حسب وزير الصناعة، أحمد زغدار، الشروع في إعداد النصوص التطبيقية لهذا القانون قريبا. علما أن عدد هذه النصوص بلغ ثمانية. وأعلن الوزير بمناسبة المصادقة على القانون أن أكثر من 2400 عقار صناعي تم استرجاعه وهذه العقارات جاهزة لمنحها للمستثمرين، حسب الوزير.

وبعبارة أخرى، تستعد الحكومة لإعادة توزيع أكثر من 2400 عقار صناعي بعدما سبق توزيعها من قبل الحكومات السابقة وولاة سابقين، عدد منهم موجود الان في السجون. ولم يذكر الوزير الضمانات التي تجعل عملية التوزيع الجديدة ستحقق النتائج التي لم تحققها العمليات السابقة

م. إيوانوغن