قرر حزب الائتلاف الوطني التونسي مقاطعة الانتخابات التشريعية القادمة المزمع اجراؤها يوم 17 ديسمبر 2022 بسبب ما وصفها بالاخلالات والنقائص التى تضمنها مرسوم القانون الانتخابي.
وقال الحزب في بيانٍ له، إنّه « يستغرب تمسّك رئيس الجمهورية بالقانون الانتخابي « الأحادي وغير الدستوري »، على حدّ تعبيره.
كما انتقد الحزب عدم الاستجابة لأصوات جلّ الأحزاب والمنظّمات والخبراء في القانون الدستوري والحقوقيين المنادية بمراجعة بنود هذا القانون.
واعتبر حزب الائتلاف الوطني التونسي أنّ واضع هذا القانون تعمّد إقصاء الأحزاب السّياسيّة والمنظّمات ورِؤساء الجمعيات والكفاءات الحكومية والدبلوماسية والقضائية والإدارية والفنّيّة بهياكل الدّولة، من ممارسة الحياة البرلمانية.
وكان حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، قد أعلن هو الآخر عدم مشاركته في الاستحقاق الانتخابي المزمع إجراؤه يوم 17 ديسمبر 2022.
واعتبر الحزب، في بيان أصدره عقب انعقاد مكتبه السياسي، أن القانون الانتخابي الحالي « غير الدستوري »، والمناخ السياسي المتأزم وغياب أية ضمانات لإجراء انتخابات حرة وتعددية وشفافة، يحول دون أي مشاركة جدية في العملية الانتخابية.
كما قرر الحزب الاشتراكي التونسي مقاطعة الانتخابات التشريعية، معتبرا أنّ « المشاركة في انتخابات التشريعية المقبلة من شأنها دعم صف القوى المحافظة الشعبوية والسلفية، التي تعمل على التفريط في مكاسب الشعب الحداثية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والحضارية وفي مقدمتها مكاسب المرأة التونسية ».
