أوضح وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أنّ « معالجة القضايا المتعلّقة بالمضاربة في قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمحكمة سيدي امحمد، جاء بعد أن ثبت أنّه باتت جريمة منظمة تُرتكبُ من جماعاتٍ تهدف إلى زعزعة استقرار المجتمع ومؤسسات الدولة، وزرع اليأس في نفوس المواطنين من خلال ضرب القدرة الشرائية ».
وقال وزير العدل خلال نزوله ضيفًا على نشرة الثامنة بالتلفزيون العمومي، مساء أمس الخميس، إنّ « قضايا المضاربة انتقلت إلى مرحلة أخرى في الجزائر »، مبرزًا أنّ لدى مصالحه « من القرائن والدلائل ما يُثبت أنّها أصبحت أفعال منظمة تهدف إلى زعزعة استقرار الدولة ».
وشدّد عبد الرشيد طبي على أنّه « من الآن فصاعدًا هذه القضايا التي تصنف أنها مضاربة ستعالج عن طريق قسم الإرهاب والجريمة المنظمة الموجود في سيدي امحمد ».
وأبرز الوزير أنّ « جميع هذه الشبكات التي تم ضبطها في الأيام الأخيرة، لديها ارتبطا بأعمال تتم في حدودنا الغربية وحدودنا الشرقية »، مؤكّدا: « أنا أتهم جماعات منظمة أقلَقها المسار المنتهج الذي يهدف إلى تهذيب الحياة الإقتصادية وتقليص فاتورة الاستيراد ».
في السياق أفاد طبي أنّ » الدولة ستعمل في إطار الشرعية وتوفر شروط المحاكمة العالة وحق الدفاع مكفول للمتهمين »، مضيفًا: « من غير المعقول أنّ موادًا تعرف ندرة في بلادنا نجدها لدى الدول الجيران، خاصة وأنّها مُدعّمة من طرف الدولة ».
وقال عبد الرشيد طبي إنّ العملية تُعدّ « حربًا ضد هؤلاء الذين يريدون المساس باستقرار المجتمع وتعفن الأوضاع »، داعيًا « المواطنين والمجتمع المدني إلى الانخراط في هذا المسعى ».
للإشارة، أفاد بيانٌ لمجلس قضاء الجزائر، مساء أمس الخميس، أنّ وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد « يُعلمُ الرأي العام بأنّ نيابة الجمهورية طلبت من نيابات الجمهورية المحلية معالجة قضايا المضاربة غير المشروعة في المواد الأساسية ذات الإستهلاك الواسع، على مستوى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ».
وفي ديسمبر 2021، وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على القانون المتعلّق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، الذي يتضمّن عقوبات مشدّدة تصل إلى السجن المؤبّد ، ضد المتورّطين « في أيّ تخزين أو إخفاء للسلع بهدف إحداث ندرة في السوق ، وكل رفع أو خفض مصطنع في أسعار البضائع أو الأوراق المالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ».
