كشف تقرير، لجريدة « لوموند » الفرنسية، تحت عنوان، الجزائر « الحقيبة أو السجن لمُدافعي حقوق الإنسان »، أن عدد الجزائريين الذين تقدموا بطلب لجوء لدى الجمهورية الفرنسية، بلغ 1514 طلب، خلال سنة 2021، تمت الموافقة على 139 منها، مقابل 901 لجُوء أخرى سُجلت خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية.
في مقابل ذلك سلط نفس التقرير الإعلامي، الذي سلّط الضوء، على ثلاثة مدافعي عن حقوق الإنسان، بالجزائر، قرروا الهجرة نحو بلجيكا وفرنسا، كأعضاء الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهم المحاميان، صالح دبوز، عيسى ذين رحمون، والناشط سعيد صالحي، أن عدد الجزائريين الذين وصلوا السواحل الإسبانية، السنة الفارطة عبر قوراب الهجرة السرية، بلغ 13 ألف حراق جزائري.
وبالجزائر، تواصل السُلطات العليا في البلاد، والحُكومة والبرلمان، والإعلام الرسمي، تجاهلهم لملف ظاهرة الهجرة ، نحو اسبانيا وإيطاليا ، خلال اجتماعات مجلس الوزراء واجتماعات الحكومة، ومناقشة مشاريع القوانين بالبرلمان، وخلال لقاءات الحكومة مع ولاة الجمهورية، رغم حصد الظاهرة للمئات من الأرواح، ما بين أطفال ونساء وشباب.
سعيد بودور
