دافع أمس الجمعة، رئيس الوفد الجزائري، وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمام جلسة الامتحان الدوري الشامل الرابع، المُنعقد بمقر مجلس حقوق الانسان الأممي بجنيف، عن  » احترام الحكومة الجزائرية للحرُيات النقابية « ا

وصرّح الوزير عبد الرشيد طبي، في هذا الخصوص، أن العمل النقابي  » حق دستوري أخر، يكفله القانون » وقد أرقاما عن الحياة النقابية، قائلا أن الجزائر « سمحت لـ160 نقابة عمالية ومنظمة لأصحاب العمل، من تأكيد حقوقها لاسيما من خلال عقد 21 ثلاثية منذ تأسيسها، و 14 إجتماع ثنائي، الشيء مكن النقابة وأصحاب العمل والحكومة، من الاتفاق على الصيغ التوافقية للحفاظ على التوظيف وتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين القدرة لم الشرائية،وبالتالي تعزيز الحوار الإجتماعي الوطني ». و لم يشر عبد الرشيد طبي أن إجتماعات الثلاثية شاركت فيها كل منظمات أرباب العمل إلى جانب كل أعضاء الحكومة ونقابة ةاحدة، هي الاتحاد العام للعمال الجزائريين

Algeria Review – 41st Session of Universal Periodic Review | UN Web TV

ويأتي هذا في وقت، شرعت فيه الحكومة في مراجعة، قانون ممارسة الحق النقابي والوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها، حيث أجل مجلس الوزارء المصادقة على هذا المشروع، إلى غاية تحديد الحُكومة و« بوضوح القطاعات الحساسة، التي لا تجوز فيها الإضرابات » كما ورد في بيان مجلس الوزراء بخصوص هذه المسألة. ما يثير مخاوف من إحتمال تجريم العمل النقابي على غرار تجريم العمل السياسي والنشاط الحقوقي

وحذرت كنفدرالية النقابات الجزائرية، في رد فعلها على مسعى الحكومة، من المساس بحق الإضراب والتراجع عن المكاسب المحققة ، بفضل نضالات عمال وموظفين على مر الأجيال، ومنددة بتغييبها عن المناقشة، كشريك اجتماعي ومعني مباشر بنصوص قوانين تتعلق بحق الممارسة النقابية.

سعيد بودور