لم تحقق الدولة الهدف المنشود للشركات العمومية الكبيرة، رغم الدعم المالي المعتبر الذي قدمته، وطبقا لتقرير مجلس المحاسبة لعام 2022 ، سجل القطاع العام التجاري، باستثناء عدد قليل من الشركات الكبرى ، أرباح ضئيلة
وعرض مجلس المحاسبة، في تقريره الذي نشره على موقعه الرسمي، بالتفصيل النتائج الرئيسية لأعمال مراجعة الحسابات لعام 2021
واستخلص التقرير انه باستثناء شركات سوناطراك (الطاقة) و صيدال(صيدلة) و جيكا(مواد بناء) وكوسيدار(البناء) و ساربور(»النقل )، و مادار(صناعة ز ارعية)، سجلت باقي المؤسسات العمومية أداء اقتصادي ومالي ضعيف جدا
ويكشف التقرير أن إعادة التأهيل المالي للمؤسسات، عن طريق إلغاء ديون الخزينة و استرداد الديون وتجميد السحب على المكشوف قد شهد زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة لصالح المؤسسات العمومية. وعلى سبيل المثال،خلال فترة التي تتراوح من 2003 إلى الثلاثي الأول من عام 2019، ارتفعت تدابير إعادة التأهيل المالي من 1903 مليار دينار في 2003 الى 13972 مليار دينار
يوضح مجلس المحاسبة، تم منح هذا التمويل كجزء من جداول التحديث والتطوير للشركات العمومية، في شكل قروض بنكية بأسعار مدعومة
سونلغاز من ضمن المؤسسات ذات المردود الضعيف
و لحض التحليل العام الذي أجراه مجلس المحاسبة أن البيانات المالية للشركات العمومية الـ 44 (للمؤسسات العمومية الاقتصادية) غير المنتسبة التي تشكل القطاع العام السوقي لا تزال ضعيفة للغاية (باستثناء البنوك وشركات التأمين العامة).
في عامي 2017 و 2018، « بلغ متوسط المردودية المالية الإجمالية للقطاع العام، ما عدى سونطراك والشركات 6 المذكورة أعلاه، مستويا منخفضة للغاية مقارنة بمعدل الاستثمارات القائمة في نفس الفترة في السوق والتي تزيد عن 6٪».. يقول التقرير
وقدر مجلس المحاسبة ، في هذا الصدد ، أنه خلال هذه الفترة ، 14 مؤسسة من بين ال44 ، أي ما يقارب ٪32 سجلت مردوديات مالية وتجارية سلبية. تشمل هذه الشركات، سونلغاز و 13 شركة أخرى.
للتذكير، يحتوي تقرير مجلس المحاسبة على 14 محورا و 39 توصية موزعة على ثلاثة فصول مخصصة على التوالي لإدارات الدولة و الجماعات المحلية و المرافق و المؤسسات العمومية، متبوعة بفصل رابع يقدم فيه مجلس المحاسبة عرضا عن استعمال موارده المالية و البشرية بالإضافة إلى نشاطاته الدولية خلال السنة المعنية.
