إنتقدت أربع نقابات تربية، في بيان اليوم، « إنفراد وزارة التربية » بمشروع تعديل القانون الأساسي لمستخدمي التربية. وتحدث البيان عن « جو غير مسبوق يسوده قلق وتدمر وغليان وسط أفراد الجماعة التربوية الوطنية وذلك تبعا لسلسلة من السياسات الفاشلة التي باتت ترهن مستقبل المدرسة الجزائرية العمومية وتدفع بها إلى المجهول… » وآخر فصول « القرارات الفوقية المركزية الانفرادية » تضيف النقابات الموقعة « خروج وزارة التربية بالاعلان عن مشروعها المرتبط بتعديلات القانون الأساسي الخاص بسمتخدمي التربية »… ا
الموقعون عن البيان هم النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين (ساتاف) والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (سناباست) والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (كناباست) ومجلس ثانويات الجزائر (كلا). وذكرت هذه النقابات بداية بنخرجات مجلس الوزراء المنعقد في ماي من العام الماضي، وكذا تعهدات وزير التربية وتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون، في الموضوع
ثم إعتبرت النقابات الأربع عدم تسليمها النسخة الورقية عن المشروع « أثبت النية المبيتة للقائمين على وزارة التربية الوطنية فى تهميش الأستاذ وضرب الاستقرار المنشود للقطاع بالسعي الممنهج للمساس بمكاسبه والتضييق على مكانته وتكريس النظرة الدونية له ». ا
وحذر البيان من خريطة طريق مسؤولي وزارة التربية الوطنية، معتبرا القطاع « جد حساس وفى مرحلة مصيرية ومفصلية ». كما وصف خريطة الطريق هذه ب »العرجاء » وقال أنها « ستقودنا لا محال الى مصير مجهول وخطير ». وأضاف البيان أن النقابات الأربع « ترفض اي مشروع للقانون الاساسي الخاص لمستخدمي التربية الوطنية ما لم تقدم نسخة ورقية منه للنقابات للإثراء والنقاش وإبداء رأيها بكل شفافية ». ا
كما أكدت النقابات الاموقعة أنها « عازمة كل العزم للدفاع عن كرامة وحقوق العمال وموظفي القطاع عموما والأستاذ المربي بصفته المحور الأساس فى المدرسة الجزائرية العمومية بكل ما أتيت من قوة » داعية منخرطيها إلى « الالتفاف حول نقاباتهم للدفاع عن حقوقهم وافتكاك مطالبهم وحماية مكاسبه ». ا
