تنطلق غداً السبت الانتخابات التشريعية داخل تونس، بعد سنتين عن تجميد الرئيس التونسي قيس سعيَّد لنشاط البرلمان ونوابه، وسط دعوات من أوروبا وواشنطن لـ »العودة السريعة » للمسار الديمقراطي.
وينتظر أن يتوجّه نحو 9 ملايين و200 ألف ناخب تونسي داخل البلاد لاختيار 151 نائبا من أصل 161 لعضوية مجلس « نواب الشعب » (البرلمان).
وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، الخميس، أن 9 ملايين و200 ألف ناخب مدعوون للانتخابات التشريعية غدا السبت، في 11 ألفا و485 مكتب اقتراع.
وأضاف أن « الناخبين ينقسمون إلى 50.8 بالمئة من النساء و49.2 بالمئة من الرجال »، وذكر أن « الشباب (بين 18 و45 سنة) يمثلون 55 بالمئة من الجسم الانتخابي ».
وبخصوص مكاتب الاقتراع، قال بوعسكر، إن « هناك 11 ألفا و485 مكتب اقتراع داخل تونس وخارجها على ذمة الناخبين في 4 آلاف و692 مركز اقتراع داخل تونس وخارجها »، وبالنسبة للخارج، أوضح أن الانتخابات تجرى في دوائر إيطاليا و »فرنسا2″ و »فرنسا3 » في 175 مكتبا بـ 141 مركز اقتراع، وأكد أن « الانتخابات انطلقت الخميس بصفة عادية في هذه المراكز بخارج البلاد ».
وفي وقت تشتكي فيه عدد من المُنظمات الحقوقية والديمقراطيةن التضييق السياسي والإعلامي، بمحاولة ربط نشاط المجتمع المدني بتهم « الإرهاب »، فقد اتهمت نقابة الصحفيين التونسيينن هيئة الانتخابات بممارسة « تضييق » على وسائل الإعلام من خلال متابعتها قضائياً.
في حين قال بوعسكر إن « هيئة الانتخابات منحت أكثر من 5 آلاف اعتماد لجمعيات ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات وطنية ودولية ووسائل إعلام لمتابعة الانتخابات ».
وتعد الانتخابات البرلمانية القادمة، أول انتخابات تشريعية تجري تحت سلطة الرئيس قيس سعيّد الذي قرّر تعديل الدستور، وشن « حرب » على حزب النهضة المعارض لسلطته والمنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
وفي منتصف سبتمبر الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مرسوما رئاسيا متعلقا بتعديل القانون الانتخابي.
القانون الجديد يقلص العدد الإجمالي لمقاعد البرلمان من 217 إلى 161 مقعدا، منها 151 بالداخل، و10 مقاعد للدوائر الانتخابية في الخارج.
وينص القانون على أنه « إذا تقدم إلى الانتخابات مترشح واحد في الدائرة الانتخابية، فإنه يصرح بفوزه منذ الدور الأول مهما كان عدد الأصوات التي تحصل عليها ».
وتواصل أغلب القوى السياسية والمدنية في تونس تلك الإجراءات، وتعتبرها « انقلابا على الدستور » خاصة الاحزاب المحسوبة على تيار الاخوان المسلمين واليسارية ، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها « تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
وقال الرئيس سعيد، إن إجراءاته « ضرورية وقانونية » لإنقاذ الدولة من « انهيار شامل ».
