رفضت رسمياً المحكمة العليا، الطعن بالنقض الذي تقدم به دفاع المستشار السابق برئاسة الجمهورية سعيد بوتفليقة، في قضية « قناة الاستمرارية » والإثراء غير المشروع، القاضي بإدانته بثماني سنوات سجنا نافذ، ما يعني أن الُحكم أصبح نهائياً قابل للتنفيذ.
ونقلت مصادر إعلامية عدة، أن « الجهات القضائية ستشرع رسميًا بداية من هذا الأسبوع في حجز جميع الأملاك العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية المحجوزة من طرف قاضي تحقيق القطب الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة ».
في حين سلط القضاء في هذه القضية، المتعلقة بقناة الاستمرارية لدعم مشروع العهدة الخامسة، عقوبة 4 سنوات حبسًا نافذًا لرئيس منتدى رؤساء المؤسسات سابقًا علي حداد، لاشتراكه في وقائع القضية، حيث كانت شركته ملاذا للأموال التي تم تحصيلها من رجال الأعمال لدعم العهدة الخامسة للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
ويعود التحقيق في هذا الملف لشهر جوان 2020، باستجواب رجل الأعمال علي حداد، من طرف قاضي تحقيق الغرفة الخامسة بمحكمة سيدي أمحمد بخصوص تحويل مبلغ مالي من حسابات شركة « ميديا تون »، إلى شركة « أس بي أى،وا تي أر أشا بي »، بمبلغ يقدر بـ 75 مليون دينار، لشراء عتاد سمعي بصري من بلجيكا بقيمة مالية تقدر بـ 222169 أورو، وبعد شحن هذا العتاد وتخليصه بمطار هواري بومدين، تم إعداده وتوجيهه لقناة “الاستمرارية” التي كان من المقرر أن تضمن تغطية نشاط الأحزاب السياسية المنضوية تحت لواء “التكتل” المكلفة بتنشيط الحملة الانتخابية للعهدة الخامسة.
