أعلن وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد الأمين، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة نواكشوط، إن « المحكمة العليا أقرت شرعية تطبيق الوزارة لقانون يقضي بحل الأحزاب غير الحاصلة على عتبة النسب الانتخابية في انتخابات عام « 2018، مضيفاً أن « المعايير التي شُرعت عليها الأحزاب كانت قديمة وضعت قبل أربعين سنة ».
وتابع وزير الداخلية القول أنه « خلال انتخابات 2018 كان اختلال المعايير واضحا، حيث وجدت على اللوائح قرابة 100 حزب ما انعكس على لوائح التصويت وأسهم في إرباك الناخب ».
واستنادا إلى قانون صدر عام 2018، أصدرت وزارة الداخلية في 2019 قرارا بحل 76 حزبا سياسيا من الموالاة والمعارضة من أصل 105 أحزاب مرخصة في البلاد.
وفي فقرتها الخامسة تنص المادة 20 من هذا القانون على أنه « يتم بقوة القانون حل كل حزب سياسي قدم مرشحين لاقتراعين بلديين اثنين وحصل على أقل من 1 بالمئة من الأصوات المعبر عنها في كل اقتراع، أو الذي لم يشارك في اقتراعين بلديين اثنين متواليين ».
وتشهد موريتانيا انتخابات نيابية ومحلية وجهوية في ماي 2023، فيما تنظم الانتخابات الرئاسية عام 2024.
