أيّد مجلس قضاء الجزائر، الأحد، الحكم الإبتدائي في حقّ مدير النشر لإذاعة راديو أم ومغريب إيمرجون، القاضي بستة أشهر حبس نافذة وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار.
وجرت محاكمة إستئناف إحسان القاضي الأسبوع الماضي، في قضية شكوى حركها ضده وزير الإتصال السابق عمار بلحيمر على خلفية مقال رأي نُشر على موقع « راديو أم ».
وكانت المحكمة الإبتدائية قد أدانت الصحفي إحسان القاضي في جوان 2022، بـ ستة أشهر حبس نافذة عن تهمة نشر أخبار مغرضة بين الجمهور وبرّأته من تهمة المساس بالوحدة الوطنية.
ويتواجد إحسان القاضي تحت النظر بمقرّ المديرية العامة للأمن الداخلي المعروفة بـ « عنتر »، بعد اعتقاله يوم الجمعة عند منتصف الليل من منزله.
وداهم عناصر أمن بالزي المدني ظهر أمس السبت مقرّ راديو أم ومغريب إيمرجون رفقة الصحفي القاضي وهو مكبل اليدين، أين تمّ حجز بعض الممتلكات الإلكترونية ووثائق إدارية.
وانتهت عملية المداهمة بتشميع مقرّ الوكالة الناشرة للموقعين الإخبارين والإذاعة المستقلة.
ويُتابع إحسان القاضي في عدّة قضايا أخرى على غرار « الإرهاب »، كما تطال الموقعين الإخباريين مضايقات أمنية منذ أزيد من سنتين.