التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، الإثنين، ستة أشهر حبس نافذة وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار ضدّ الصحفي زهير ابركان.
وكانت المحكمة الإبتدائية لسيدي امحمد -العاصمة-، قد أدانت غيابيا شهر ماي 2022، الصحفي زهير ابركان بستة أشهر حبس نافذة وغرامة مالية بـ 50 ألف دينار، دون أن يتلق قبل ذلك أي استدعاء للحضور للمحاكمة.
وقدّم الصحفي معارضةً للحكم، ليتمّ إعادة محاكمته بمحكمة سيدي امحمد التي برّأته من التهم المنسوبة إليه.
إلّا أنّ وكيل الجمهورية طعن في حكم البراءة، ليتم استئناف المحاكمة في مجلس قضاء الجزائر.
ويواجه زهير ابركان تهمة المساس بحرمة الأشخاص عن طريق نقل صور دون إذن صاحبها، وذلك على خلفية تغطيته لمسيرات الحراك الشعبي.
