أعلنت نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدى امحمد، القطب الجزائي المتخصص في الجرائم الإلكترونية، عن فتح « تحقيقً فوريً لكشف ملابسات نداءات مجهولة للإضراب في مؤسسة البريد، تزامنًا مع صب منحة البطالة ».
وقال بيان لمصالح النيابة أن هذا التحقيق يأتي « تبعًا لرصد نداءات مجهولة عبر منصات التواصل الاجتماعي تدعو إلى عرقلة السير الحسن لعمل بعض المؤسسات العمومية التي تقدم خدمات للمواطنين، لاسيما مصلحة البريد، والتي تتزامن مع صب منحة البطالة للمستفيدين منها ».
من جهتها، أصدرت محكمة الدار البيضاء، بالعاصمة، أمرًا استعجاليًا يقضي « بعدم شرعية » إضراب عمال مؤسسة بريد الجزائر، الذي شلّ مكاتب البريد، السبت.
وأفاد بيان للمحكمة أنه « تبعًا للتوقف عن العمل، الذي تم تسجيله على مستوى بعض المكاتب البريدية، أصدرت محكمة الدار البيضاء مساء الأحد 29 جانفي 2023 أمرًا استعجاليًا يقضي بعدم شرعيته ».
وأضاف: « فضلًا عمّا ستقرره العدالة وفقًا لنتائج التحقيقات، التي تمت مباشرتها بشأن النداءات مجهولة المصدر على وسائل التواصل الاجتماعي، ستتخذ المديرية العامة لبريد الجزائر كل الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في النصوص القانونية والتنظيمية السارية المفعول. »
