عبّرت 24 منظمة حقوقية، عن « قلقها البالغ على مصير المواطن السعودي حسن آل ربيع »، وذلك في رسالة موجّهة رئيس الحكومة المغربية السيد عزيز أخنوش.
والتمست المنظمات الحقوقية، في رسالتها إلى رئيس الحكومة المغربي « توضيحاً حول سبب موافقة حكومتته على تسليمه إلى المملكة العربية السعودية ».
وشدّدت المنظمات بالقول: « نشعر بقلق بالغ إزاء انتهاك المغرب لمبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب قوانين حقوق الإنسان الدولية وقوانين اللاجئين الذي المغرب طرفاً فيها، بما في ذلك اتفاقيات الأمم المتحدة واتفاقيات اللاجئين الأفريقية، واتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ».
وأضافت المنظمات في الرسالة ذاتها أنّ « تسليم آل ربيع يمثل انتهاكاً لقانون المسطرة الجنائية المغربي، ولا سيما المادة 721 (الفقرة 3) التي تنص على ما يلي: » تطبق هذه القاعدة الخاصة أيضاً إذا اعتقدت السلطات المغربية، لأسباب جدية، أن طلب التسليم المستند إلى جريمة من الجرائم العادية لم يقدم إليها إلا بقصد متابعة أو معاقبة شخص من أجل إعتبارات عنصرية أو دينية أو تتعلق بالجنسية أو بآراء سياسية، أو أن وضعية هذا الشخص قد تتعرض من جراء إحدى هذه الإعتبارات لخطر التشديد عليه ».
وترى المنظمات الموقعة على الرسالة أن « اعتقال حسن وتسليمه هو جزء من أعمال انتقامية من جانب السلطات السعودية ضد عائلة آل ربيع، وأنه من المحتمل أن يواجه انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان عند وصوله إلى المملكة العربية السعودية ».
وواصلت: « بالموافقة على مرسوم تسليمه بعد رأي مؤيد من محكمة النقض في 1 فبراير 2023، يكون المغرب قد انتهك التزامه في مبدأ عدم الإعادة القسرية. صدر قرار المحكمة بعد جلسة استماع واحدة لم تسمح لآل ربيع بشكل معقول بعرض قضيته للحماية. وقد أدت سرعة المصادقة على قرار المحكمة إلى حرمان آل ربيع من الحق في تقديم طلب الطعن في قرار المحكمة على النحو المنصوص عليه في المادتين 563 و564 من قانون المسطرة الجنائية المغربي ».
للإشارة، وصل آل ربيع إلى المغرب في جوان 2022، وفي 14 جانفي 2023، تم اعتقاله في مطار مراكش، بعد إصدار مجلس وزراء الداخلية العرب طلب توقيف احتياطي ضد آل ربيع بناء على طلب السعودية.
وكان مطلوباً بتهمة « التعاون مع الإرهابيين من خلال جعلهم يوافقون ويتعاونون معه لإخراجه خارج المملكة العربية السعودية بطريقة غير نظامية »، بناءً على المادة 38 من قانون 2017 الخاص بمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والذي يتضمن عقوبة بالسجن تتراوح بين 10 و20 سنة.
وفي 6 فبراير 2023، تم ترحيل آل ربيع من المغرب إلى المملكة العربية السعودية على الرغم من دعوات المجتمع المدني المتكررة للإفراج عنه وعدم تسليمه إلى المملكة العربية السعودية، حيث يواجه آل ربيع مخاطر ذات مصداقية بالاضطهاد وغيره من الأضرار الجسيمة، بما في ذلك خطر التعرض إلى التعذيب، لأسباب تتعلق بمعتقداته الدينية وتاريخ عائلته في الاحتجاجات السياسية ».
وينتمي آل ربيع إلى الأقلية الشيعية، التي ميزت ضدها السلطات السعودية تاريخياً وتعرضت للاضطهاد.
