كشفت نيابة الجمهورية لمجلس قضاء الجزائر، الإثنين، عن إيداع الرئيس المدير العام لمجمع « إميتال » والرئيس المدير العام لمجمع « سيدار » الحبس المؤقت، من أجل جنح تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة وإبرام صفقات وعقود على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير.
وأضافت نيابة الجمهورية لدى مجلس قضاء الجزائر في بيان لها، أنّ قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، أمر بإيداع خمسة متهمين في هذه القضية رهن الحبس المؤقت، وهم الرئيس المدير العام لمجمع « إميتال »، الرئيس المدير العام لمجمع « سيدار »، أمين ولائي لنقابة ولاية عنابة، مدير الموارد البشرية السابق بمؤسسة سيدار الحجار وحاليا نائب مدير مكلف بالإدارة، مدير وحدة عنابة التابعة للشركة الوطنية للاسترجاع كما أمر بوضع باقي المتهمين تحت الرقابة القضائية.
وجاء في بيان النيابة أنّه تمّ فتح تحقيق بعد ورود تقرير يتعلق بوقائع فساد وتجاوزات في تسيير المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبية « إميتال » وتواطؤ لتبديد المال العام وإبرام صفقات وعقود بطريقة مخالفة للقوانين والتنظيمات على مستوى الفرعين الحيويين للمجمع، المتمثلين في مركب الحديد والصلب « سيدار الحجار » والشركة الوطنية للاسترجاع بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير مما تسبب في التأثير وتدني القدرة الإنتاجية للمركب والمساس بمنشأته الحسّاسة والتوقفات المتكررة لدورة الإنتاج، وهو ما ألحق أضرارا مالية بالمجمع والخزينة العمومية.
وأشار البيان إلى أنّه بعد استكمال التحقيق من طرف الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالمصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بالمديرية العامة للأمن الوطني تم بتاريخ 12 مارس الجاري، تمّ تقديم الأطراف أمام النيابة أين أمرت بفتح تحقيق قضائي ضد 22 متهم .
