أعاد اختفاء وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، إلى الواجهة مسألة التعديل الحكومي التي رآها كل المتابعين للشأن السياسي الجزائري، وشيكة بعد تلك الانتقادات التي وجهها تبون للحكومة الحالية بمناسبة الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء
تبون دعا صراحة في مجلس الوزراء إلى ضرورة أن « لا يكون تخفيض فاتورة الواردات على حساب حاجيات المواطن » وهو انتقاد مباشر للسياسة المتبعة من قبل وزير التجارة، محل انتقاد كل شرائح المجتمع منذ فترة طويلة لكنه ظل يحضى بدعم الرئيس.
وكانت هذه العبارات الواردة في بيان مجلس الوزراء، بمثابة الضوء الأخضر لتوجيه السهام نحو كمال رزيق. وانطلقت الحملة من مبنى البرلمان، حيث تصاعدت اللهجة بين وزير التجارة المدلل عادة، رغم سقطاته المتكررة، ومجموعة النواب. وأدت هذه الحادثة إلى تدخل مكتب المجلس الشعبي الوطني لأول مرة، متأسفا لسلوك الوزير
وآخر من دخل على حط انتقاد رزيق، أمين عام الارندي، طيب زيتوني الذي اعتبر « عمل بعض القطاعات الحكومية التي لها صلة مباشرة بيوميات الجزائريين وقوتهم وأمنهم الغذائي يثير الفزع من شدة البيروقراطية والحواجز الإدارية التي تعارض المنطق ». ا
تبون اشتكى في آخر لقاء إعلامي من البيروقراطية وطول إجال الإنجاز وعدم دقة الأرقام… واتهم المسؤولين في الادارة، دون تحديدهم، بالتقاعس في انتظار موعد 2024. وهي كلها عبارات، توحي أنه عازم على إجراء تغييرات جذرية في جهاز الحكومة، أو « علاج جذري للانتهاء من ورم البيروقراطية » على حد تعبير وكالة الأنباء الجزائرية
ولعل وزير الداخلية أيضا من بين المعنيين ب « غضب الرئيس » الذي تحدثت عنه الوكالة الرسمية. وأكد تبون ذلك صراحة حين تبرأ من حملة هدم البنايات الفوضوي في عديد المدن، وتم لاحقا الإعلان عن فتح تحقيق في القضية
ويبقى مصير الوزير الاول، أيمن بن عبد الرحمان، محل استفهام، كون الرحل لا يمكن منطقيا إعفائه من تحمل مسؤولية أي فشل في أي قطاع حكومي. لكن منصب الوزير الأول مرتبط أكثر بالدور الذي ينتظره منه الرئيس. فواضح منذ عهد بوتفليقة أن تراجع دور الوزير الاول (رئيس الحكومة سابقا) إلى مجرد منسق لعمل الحكومة وأن الرئيس هو الذي يقرر ويتابع « كل التفاصيل » كما أكدته وكالة الانباء مجددا، لا يسمح لهذا الاخير بتسجيل بصمته في السياسة الحكومية، بغض النظر عن كفاءته
كما يطرح منصب الوزير الأول السؤال حول مدى استعداد تبون للعودة إلى خيار الحكومة السياسية، بدل حكومة موظفين إداريين، لمحاولة الخروج من « ورم البيروقراطية » الذي يشتكي منه
محمد إ
