ردّت الحكومة الجزائرية، على مراسلات مقررين أممين، بخصوص شكاوى رفعت أمامها، تتعلق بـ »السجن التعسفي للصحفي القاضي إحسان » و « غلق غير قانوني لمؤسستيه الإعلاميتين »، و « التضييق على حرية الصحافة والتعبير »، مما يخالف إلتزامات الحكومة الجزائرية.
إلا أن رد الحكومة الجزائرية، تحاشى جملة وتفصيلة، الإدعاءات المتعلقة بانتهاك حق الصحفي القاضي إحسان المتعلق بحقه في الدفاع وفي محاكمة عادلة حين أقدمت غرفة الإتهام على تقديم تاريخ جلسة الفصل في طلب الإفراج عنه، دون إخطار المعني وهيئة دفاعه، وهو ما أثار حفيظة هيئة الدفاع، التي تقدمت بطلب رد تشكيلة غرفة الإتهام في مناسبة ثانية، لكن مجلس قضاء العاصمة رفض طلبهم.
بين ما جاء في رد الحكومة الجزائرية أن « نيابة محكمة سيدي أمحمد إطلعت على تقرير ابتدائي أعدته المصالح الجهوية للشرطة القضائية » دون تحديد الجهاز التابعة له المصالح التي حققت مع إحسان القاضي، والمتمثل في جهاز الأمن الداخلي
وواصلت الحكومة سرد الأحداث، مشيرة أن التقرير الابتدائي « يفيد باستغلال للمدعو إحسان القاضي استغل مقر شركة انترفاس ميديا لتسيير موقع إلكتروني غير مرخص (راديو آم). وعليه أمر وكيل الجمهورية بفتح تحقيق في الوقائع المذكورة ». ا
وبخصوص الأدلة الاثبات، جاء في التقرير أنه « التفتيش الالكتروني للهواتف النقالة وأجهزة الكومبيوتر التابعة للشركة التي يسيرها المعني وتصريحات أطراف، كشف عن العديد من المكالمات التي تثبت الشكوك القائمة حول المدعو إحسان القاضي والمتمثلة في تحويل أموال نقدا من الخارج نحو الجزائر بالتنسيق مع … وشخص آخر » ويضيف رد الحكومة « الأموال لم يتم تحويلها بطريقة غير شرعية إلى العملة الوطنية عبر السوق الموازية »، والمقصود طبعا أن الأموال تم تحويلها بطريقة غير شرعية، ورد الحكومة يتضمن خطأ مطبعيا
أما باقي رد الحكومة، فكان عبارة عن سرد، ما تم السماح بها للصحفي القاضي إحسان، من حقوق إجرائية خلال التوقيف تحت النظر، من زيارة عائلته وهيئة دفاعه له، ومن حقه في تلقي العلاج بالمؤسسة العقابية.
كما لم يشر رّد الحكومة الجزائرية للمقررين الأممين، إلى تمسك الصحفي القاضي إحسان بقرار التزامه الصمت، امام قاضي التحقيق وخلال جلسة المحاكمة ، إحتجاجاً على عدد من الإنتهاكات، كإدانته من طرف رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون علناً عبر التلفزيون الرسمي قبل جلسة محاكمته، ولقرار هيئة دفاعه بمقاطعة جلسات التحقيق وأمام غرفة الإتهام، وخلال جلسة المحاكمة، احتجاجا على كل ما سبق ذكره.
وفي 16 جانفي من العام الجاري، دعا ثلاثة مقررين أممين، السلطات الجزائرية إلى إطلاق سراح الصحفي، وطلبوا في مراسلتهم من الحكومة الجزائرية تقديم معلومات وتوضيحات حول الأسباب القانونية والوقائع المتعلقة باعتقال الصحفي وتوقيف الوسيلتين الإعلاميتين « راديو إم » و »مغرب إميرجنت ».
