وصف أعضاء من هيئة الدفاع عن الصحفي إحسان القاضي، رد الحكومة الجزائرية على المقررين الأمميين حول ملف موكلهم، ب »السطحي ويعكس تهرب الحكومة » من الرد على التجاوزات التي سبق أن أثارها المحامون منذ توقيف إحسان القاضي وأول نقطة تهربت الحكومة من الرد عليها تتمثل، في ظروف توقيف إحسان القاضي. حيث حدث ذلك بعد منتصف ليلة الجمعة 23 ديسمبر إلى صبيحة السبت 24 ديسمبر. وهو ما يخالف الاجراءات الجزائية. لكن رد الحكومة الجزائرية على المقررين الامميين لم يتطرق لهذه النقطة، واكتفى بالإشارة أنه « بتاريخ 24 ديسمبر تلقت نيابة محكمة سيدي أمحمد بلاغا من المصلحة الجهوية للشرطة القضائية للعاصمة، يفيد باستغلال المدعو إحسان القاضي… وعليه أمر وكيل الجمهورية بفتح تحقيق ابتدائي… ». ا ما يعني أن رد الحكومة يؤكد توقيف إحسان قبل صدور أمر وكيل الجمهورية. وأكد المحامون في ندوتهم الصحفية التي اعقبت إيداع إحسان القاضي الحبس المؤقت، أن مصالح الضبطية القضائية لمديرية الأمن الداخلي فتحت التحقيق من تلقاء نفسها. وهو ما أكده أيضا البيان الصادر عن وكيل الجمهورية آنذاك، و »القانون لا يمنع ذلك » يقول الأستاذ هبول في اتصال ب »راديو آم ». لكن التحقيق الابتدائي يخضع للمادة 65، مطة 01 من قانون الاجراءات الجزائية، التي تنص على أنه « يجوز لضابط الشرطة القضائية ، بعد الحصول على إذن مسبق من وكيل الجمهورية، أن يستخدم القوة العمومية لإحضار الأشخاص الذين لم يستجيبوا لإستدعائين بالمثول »، وهذا لم يحصل مع إحسان القاضي، مثلما أوضح ذلك الأستاذ هبول في خلال الندوة الصحفية لهيئة الدفاع، متسائلا لماذا؟ ا ولم يتطرق رد الحكومة أيضا لتشميع مقر شركة « انترفاس ميديا »، مكتفيا بالإشارة أنه « طبقا للمواد 44 إلى 48 من قانون الاجراءات الجزائية، سمح وكيل الجمهورية بتفتيش مقر المؤسسة المذكورة بناء على إذن بالتفتيش مؤرخ في 24 ديسمبر 2022… وتم إخضاع التجهيزات المحجوزة للتفتيش الالكتروني بناء على إذن بذلك من وكيل الجمهورية مؤرخ في 25 ديسمبر 2022 ». ا وهناك محطة ثالثة في القضية تجاهلها رد الحكومة، تتمثل في تقديم موعد النظر في أمر الإيداع على مستوى غرفة الاتهام. الأمر الذي حرم إحسان القاضي من حقه في الدفاع أمام غرفة الاتهام. في حين ردت الحكومة على المقررين الامميين، قائلة « يتمتع قاضي التحقيق بموجب المادتين 123 و123 مكرر بالسلطة التقديرية فيما يتعلق بإجراء الحبس المؤقت. وعلى هذا الأساس فقط، تم وضع المتهم إحسان القاضي رهن الحبس المؤقت » ليضيف « المعني طعن في أمر إيداعه الحبس المؤقت في تاريخ 02 جانفي وغرفة الاتهام رفضت طعنه في تاريخ 25 حانفي ». ا وكانت هيئة الدفاع عن إحسان القاضي قد نددت في بيان بعدم تمكينها من حضور جلسة النظر في أمر إيداع موكلها أمام غرفة الاتهام، حيث حيث لم يتم تبليغها بتقديم موعد الجلسة من تاريخ 18 جانفي إلى تاريخ 15 جانفي. الأمر الذي اعتبرته آنذاك « استهتارا بحق الدفاع وبمهنة المحاماة ». وأدت هذه الوضعية إلى مقاطعة هيئة الدفاع جلسة سماع إحسان القاضي في الموضوع من طرف قاضي التحقيق، كما استعمل إحسان القاضي حق الصمت في نفس الجلسة، بموجب المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يتص على الحق في المحاكمة المحايدة وردت الحكومة في هذه النقطة قائلة أن « إحسان القاضي دافع عليه 14 محاميا » دون التحديد أين وعلى أي مستوى من الاجراءات القضائية رافع 14 محاميا لصالح إحسان القاضي. كما ردت على طلب هيئة الدفاع برد قضاة غرفة الاتهام، قائلة « تضمن المواد 71 وما يليها من قانون الاجراءات الجزائية طلب رد قاضي التحقيق لفائدة قاضي آخر. كما تحدد المادة 554 وما يليها شروط رد قاضي الحكم والإجراءات المطبقة في هذه الحالة. وبخصوص قضية المتهم إحسان القاضي، لم يسجل أي طلب رد قاضي التحقيق. في حين قدم المعني طلب رد قضاة غرفة الاتهام ». ا وكانت هيئة الدفاع قدمت طلب رد قضاة غرفة الاتهام، يوم 23 فيفري، وهو نفس اليوم الذي أحال فيه قاضي التحقيق الملف على محكمة الجنح دون أن يكتمل التحقيق، حيث لم يتم سماع شركة « انترفاس ميديا » التي طلب بشأنها وكيل الجمهورية تحقيقا تكميليا، بعدما تأسست سلطة ضبط السمعي البصري كطرف مدني بناء على المادة 107 من القانون المنظم لنشاط السمعي البصري وتم طلب رد قضاة غرفة للاتهام ل »غياب شروط المحاكمة المحايدة » فيهم، كما تنص عليه المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وحسب، هيئة الدفاع آنذاك، فإن تأييد أمر إيداع إحسان القاضي دون حضور المحامين، دليل على أن قضاة غرفة الاتهام ليسوا محايدين. لكن رد الحكومة يشير أن « رئيس مجلس القضاء رفض طلب رد قضاة غرفة الاتهام لغياب الحجج الكافية » موازاة مع رفض غرفة الاتهام طلب الافراج كما اعتبر رد الحكومة هذه السرعة في التخلص من الملف وبرمجة محاكمة إحسان القاضي ليوم 12 مارس، ثم تأجيلها ليوم 26 من نفس الشهر، دليل على حرص القضاء على « محاكمة إحسان القاضي في الآجال المعقولة ». ا محمد إ