تتواصل ردود، الأفعال السياسية والحقوقية داخل البلاد وحارجه، حول إقرار البرلمان الأوروبي الخميس المنصرم، بالأغلبية الساحقة، لائحة ، تدين سجن الصحفيين وممارسة التضييق عليهم وعلى وسائل الإعلام.
أين بادرت كل من مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني ، للرّد على الائجة الأوروبية، تبعتها منظمات للمجتمع المدني تابعة للسلطة، على رأس المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب.
وفي هذا الصدد، رّد الرئيس السابق لحزب التجمع من الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، على تلك الردود، مبدياً « شفقته » عليها ».
وغرّد محسن بلعباس، الذي سبق وان استضاف ممثلي الإتحاد الأوروبي، وسفراء دول أوروبية، خلال مسيرات الحراك وبعدها، بالقول، أن » رد الفعل من خلال بيانات وغيرها من التصريحات من المسؤولين عن المؤسسات التشريعية الوطنية مثير للشفقة ».
وقال بلعباس، أن » البرلمان الأوروبي ذو المصداقية ينظم نقاشات عامة ويصوت على لوائح للتعبير عن موقف سيادي ».
وبخصوص الوضع الحقوقي والإعلامي في الجزائري فاعتبر بلعباس أن : »شمس لا تغطى بغربال..القمع وانتهاكات حقوق الإنسان والانقراض التدريجي للحريات التي كفلها الدستور وسجن النشطاء السياسيين والجمعيات والصحفيين هي النصيب اليومي للمواطن ».
وفي الثالث من شهر ماي الجاري، كشفت منظمة « مراسلون بلا حدود » عن تراجع الجزائر في التصنيف الدولي لحرية الصحافة عبر العالم، بمعدل مرتبتين، وهو ما دفع بالرئيس عبدالمجيد تبون لتقليل من أهمية ذلك التصنيف، رغم قرار دعوة ممثل المنظمة، الصحفي خالد درارني، لحضور حفل رئاسي، على شرف وسائل الإعلام، في مباردة لم تعهد من قبل.
وقبلها ، كانت مجلس حقوق الإنسان، التابع لهيئة الأمم المتحدة، قد أصدر 290 توصية أممية، تتعلق بضرورة إحترام حقوق الإنسان والمعهدات الدولية، قبلت منها الجزائر 216 ، قالت أنها نفذت منها 55 وطلبت استفسار عن أربعة أخرى، مقابل ابداء تحفظ على 77 أخرى.
