اعتبر الاتحاد من أجل التغيير والرقي المحاكمة الأخيرة لحسين قاسمي وعلي غديري، اللواء المتقاعد المرشح السابق للرئاسيات الملغاة سنة 2019 » لا تشرف القضاء وتبين بوضوح مستوى إستغلاله لتصفية الحسابات السياسية »
وجاء في بيان الحزب الذي وقعته رئيسه، المحامية زبيدة عسول » طرحت هذه المحاكمة عدة تساؤلات من حيث ظروف و شروط المحاكمة كإختيار تاريخها اقل من شهر من انتهاء عقوبة 4 سنوات حبس نافذ أو من حيث ما دار بجلسة محاكمته من مناقشات او إلتماسات ممثل النيابة العامة الذي رفضت المحكمة العليا طعنه ». ا
وتساءل البيان » والآن ماذا ستفعل السلطات القائمة بعد إدانة على غديري ، إحسان القاضي ، مصطفى بن جامع ، رؤوف فراح ، نبيل ملاح وكل السجناء السياسين و الرأي ». ا
وبالنسبة لحزب زبيدة عسول « إذا كان هدف السلطة القائمة هو ارغام المواطن على مقاطعة العمل السياسي فهي محاولة يائسة ستؤدي حتمًا الى فشلها كما كان حال سابقاتها » مذكرا أنه « لا يمكن للسلطة ان تنجح في تنظيم إنتخابات ذات مصداقية تستعيد من خلالها ثقة المواطن ولا الراي العام الدولي من خلال محاصرتها للمعارضة وإسكات كل رأي مخالف من المجتمع المدني في بلادنا ». ا
وتساءل البيان في الاخير، مخاطبا السلطة « إلى متى تستمر هذه السياسة المدمرة؟
