استمع الصحفي القاضي إحسان، إلى قرار الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، من سجنه بالحراش على سكايب، وسط تفاجئ من المتعاطفين مع القاضي الذين كانوا ينتظرون تخفيض العقوبة.
وعكس ما روجت له أطراف إعلامية، بعد لقاء الرئيس عبدالمجيد تبون بممثل منظمة مراسلون بلا حدود، خالد درارني، حين سلّمه رسالة بمناسبة اليوم العالمي للصحافة المصادف للثالث من شهر ماي، تناشده فيها المنظمة بإطلاق سراح القاضي إحسان، فقد سار القضاء الجزائري، الناطق باسم الشعب في أحكامه وقرارته، في اتجاه تشديد العقوبة وهو الالتماس الذي تقدمت به النيابة بتسليط عقوبة شبع سنوات سجناً منها خمسة نافذة، ما يعني مغادرة إحسان السجن ديسمبر 2027، في حالة عدم قبول الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا وعدم ساتفادته من عفو رئاسي.
وكان القاضي خلال محاكمته الابتدائية في محكمة سيدي امحمد بالعاصمة قد أدين بـ 5 سنوات سجنا منها 3 نافذة وغرامات مالية بالإضافة إلى الحكم بحل مؤسسته أنترفاس ميديا.
فجميع المتعاطفين مع أحد كبار رموز الصحافة الجزائرية، القاضي إحسان، نجل أحد كبار رموز الثورة التحريرية، كانوا متفائلين بمغادرته السجن أو على الأقل تخفيف الحكم إلى أدنى حد يسمح له بالعودة إلى عائلته خلال أشهر.
لكن، وحده المخضرم، والمحنك القاضي إحسان، من كان يتوقع أنه باق في السجن ولن يغادره إلى بعد موعد الإنتخابات الرئاسية، المقررة شهر ديسمبر من العام القادم، حينما أسر بذلك لأحد المقربين من من زاروه بالمؤسسة العقابية الحراش.
وكان جريدة « لوكروا » الفرنسية وموقع « توالى » قد أعادوا نشر مقال للصحفي إحسان كتبه بتاريخ 17 ديسمبر 2022، حول موقف الجيش من ملف ترشح الرئيس الحالي عبدالمجيد تبون لولاية رئاسية ثانية، والمخاوف التي تحوم حول ذلك، وهو المقال الذي يرجح أنه كان سبباً مباشرة في تحريك قرار اعتقاله وسجنه.
وهاجم الرئيس عبد المجيد تبون ، الصحفي القاضي إحسان، خلال أطوار التحقيق القضائي، عندما تطرّق في حوار تلفزيوني، نهاية شهر فبراير الماضي، إلى قضية إغلاق مؤسسة راديو إم، واتّهم مديرها الصحافي قاضي إحسان (من دون ذكره) بالتخابر، وهو ما اعتبرته هيئة الدفاع « تدخلاً في عمل القضاء وعدم احترام لقرينة البراءة ».
قبل أن يخفف من حدة تصريحاته، بمناسة لقاء أجراه مع عدد من مدراء المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة، تاركاً الأمر للقضاء للفصل فيه.
ورفضت هيئة الدفاع تهمة التمويل الخارجي، وأعلنت أنها غير دقيقة وتخص مبلغ 25 ألف جنيه استرليني، تلقاه إحسان القاضي من ابنته المقيمة في لندن لمساعدته على دفع أجور الصحافيين وموظفي المؤسسة الإعلامية.
وخلصت هيئة دفاع الصحفي السجين، إلى أن متابعة الصحفي القاضي إحسان وغلق مؤسستيه الإعلاميتين وتشميع مقرها « قرار سياسي غلف بغلاف قضائي ».
