جدّد الجناح الدعوي، لحزب العدالة والتنمية، رفضه للتطبيع مع دولة الإحتلال الإسرائيلي، باعتباره مسارا قد يجعل المغرب « ساحة للصراعات الإقليمية والدولية والاختراق الصهيوني بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة ».
وقال بيان لحركة « التوحيد والإصلاح »، عقب انتهاء لقائها السنوي الذي استمر 3 أيام أن مسار التطبيع « لا ينسجم مع دور المغرب المنخرط بقوة في دعم الحق والنضال الفلسطيني عبر التاريخ ».
ودعت الحركة مجددا الرباط إلى « التراجع عن مسار التطبيع وقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني، والانحياز لتاريخ المغرب المجيد في نصرة القدس ».
هذا وفي 10 ديسمبر 2020، أعلنت دولة الإحتلال الإسرائيلي والمغرب، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها عام 2000.
وفي 22 من الشهر ذاته، وقعت الحكومة المغربية، « إعلانا مشتركا » بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة، خلال أول زيارة لوفد رسمي إسرائيلي أمريكي للعاصمة الرباط.
والإثنين، أعلن الديوان الملكي المغربي، أن إسرائيل اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، حسب رسالة تلقاها الملك محمد السادس من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وهو البيان الذي ردت عليه الخارجية الجزائرية، كونه « اعتراف مُحتل لمُحتل أخر ».
وأضافت الخرايجة، أن القرار « يعد خرقا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ولوائح الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص قضية الصحراء الغربية ».
ورأت أنه لا يمكن لهذه الخطوة أن « تمس بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره طبقا لقرارات مجلس الأمن ولوائح الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ».
