أطلقت منظمة العفو الدولية حملة دولية لتسليط الضوء على القمع الذي تواجهه الأصوات المعارضة في الجزائر
وقالت المنظمة أنه « يجب على الحكومة الجزائرية أن تضع حدًا لاعتداءاتها التي لا هوادة فيها على حرية التعبير والنشاط السلمي ». ا
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية « في الجزائر اليوم، لا أحد يتحدث بشجاعة وانتقاد في مأمن من براثن السلطات القمعية، وأي شخص يُعتبر تهديدًا – من الطلاب لكبار السن – يجد نفسه يواجه المضايقة والترهيب أو الاعتقال التعسفي لمجرد ممارسته لحقوقه الإنسانية ». ا
وأضافت المتحدثة « يجب أن تتوقف حملة القمع التي تشنها الحكومة فورًا، ويجب الإفراج فورًا ودون قيد أو شرط عن جميع الذين قبض عليهم لمجرد تعبيرهم السلمي عن آرائهم أو انتقادهم للحكومة، بمن فيهم الصحفيون والعاملون في وسائل الإعلام الذين أدينوا بارتكاب جرائم غامضة وفضفاضة، مثل « نشر معلومات كاذبة  » أو « الإساءة إلى موظفين عموميين ». ا
ودعت ممثلة « أمنيستي » السلطات الجزائرية للعمل « بشكل بنّاء مع المقرر الخاص أثناء زيارته للبلاد، بما يضمن وصوله الكامل وغير المقيد وقدرته على إجراء اتصالات سرية وغير خاضعة للإشراف مع أي شخص يرغب في مقابلته ». ودعتهم أيضًا لضمان عدم تعرض أي فرد يتعامل مع المقرر الخاص لأعمال انتقامية
م. أ