رفضت المحكمة العليا الخميس المنصرم، الطعن بالنقض الذي تقدم به دفاع الصحفي المعتقل، القاضي إحسان، في ملفه الثاني المتعلق بإدانته بعقوبة ستة أشهر حبس نافذة على خلفية مقال صحفي.
حيث بدا من الواضح، أن المحكمة العليا تجاهلت نصوص الدستور المعدل سنة 2020، المتعلقة أساساً بنص المادة 54 من الدستور الذي نصت بصريح العبارة أنه » لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية ».
وكان مجلس قضاء الجزائر العاصمة، قد أيد حكم ستة أشهر حبساً نافذة وغارمة مالية في حق الصحفي إحسان القاضي، بعدما التمس طلب وكيل الجمهورية في مرافعته تسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا ومائة ألف دينار جزائري غرامة مالية، مع التماس تجميد عمل الموقع الاخباري راديو أم لمدة 5 سنوات وإقصاء إحسان القاضي من « الوظائف العمومية ».
وتوبع الصحفي إحسان بتهمتي المساس بالوحدة الوطنية والإضرار بالمصلحة الوطنية، بناءا على شكوى تقدم بها وزير الاتصال الأسبق عمار بلحيمر، بعد نشر إحسان مقالًا يدافع فيه عن فكرة اعتبار حركة « رشاد » جزءا من الحراك الشعبي المطالب بالتغيير في الجزائر.
وظل إحسان القاضي منذ 18 ماي 2021 تحت الرقابة القضائية بسبب هذه القضية، حيث كان منع من مغادرة إقليم ولاية الجزائر.
هذا ورفضت المحكمة العليا الطعن بالنقض في الملف الثاني، المتعلق بالتمويل الاجنبي، الذي ادين فيه الصحفي إحسان بسبع سنوات سجنا منها خمسة نافذة.
