دعت المنظمة غير الحكومية الأمريكية « لجنة حماية الصحافيين »، عبر بيان لها ، السلطات المغربية لإطلاق سراح الصحافي عمر الراضي « فورا »، و »نقله إلى المستشفى للتعافي من عملية جراحية » خضع لها الأسبوع الماضي.
وتعرض الصحافي، الذي يقضي حكما بالحبس لمدة ست سنوات، لكسور في ذراعه اليمنى في سجن محلي بمدينة تيفلت، ما أخرج قضيته من طي النسيان.
وبينما شككت عائلته ومنظمات في ظروف الكسور التي تعرض إليها، نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بيان، الجمعة، ما وصفته بـ »الادعاءات الكاذبة »، والتحامل ».
وكشفت المندوبية أن الصحافي تعرض للكسور « بعد خوضه على سبيل المزاح مصارعة بالأذرع مع أحد السجناء بالزنزانة التي يقيم بها ».
ولم تشكك لجنة حماية الصحافيين في رواية الكسور الناتجة عن لعبة « الرهان العضلي »، لكنها قالت نقلا عن أحد أقرباء الراضي إنه نُقل إلى مستشفى في الرباط، (حوالي 50 كلم غربا)، لإجراء عملية جراحية لكنه « أُعيد يوم الجمعة إلى زنزانته المكتظة دون تفسير ».
وأضافت، أنه « كان من المفترض أن يبقى الصحافي الاستقصائي في المستشفى لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل لمراقبة تعافيه ».
وفي هذا الصدد، قال منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحافيين، شريف منصور، « إن النقل المفاجئ للصحافي المسجون عمر راضي من المستشفى، حيث كان يتعافى بعد إجراء عملية جراحية له، إلى زنزانته المكتظة في سجن تيفلت، هو أمر قاس وغير إنساني ».
وأردف: « يجب على السلطات المغربية إطلاق سراح الراضي فوراً ونقله إلى المستشفى حيث يمكنه مواصلة تعافيه ».
ونقلت عن قريب الراضي قوله إن « سلطات السجن أخبرت الأسرة أن الصحافي كسر ذراعه أثناء رهان عضلي بالأذرع مع زميل في الزنزانة، لكنهم لم يتمكنوا من تأكيد ما حدث، ولم يشعروا أن الراضي يمكنه التحدث بحرية عندما زارته عائلته في المستشفى ».
وترفض المندوبية العامة للسجون هذه الاتهامات، منتقدة تصريحات صادرة عن والده بشأن الحادث، مشيرة إلى أن الأخير « اعتاد » منذ اعتقال ابنه على « نفث سمومه تجاه الدولة ومؤسساتها، وذلك بالترويج للأكاذيب والمغالطات ومحاولة الاستقواء بالمنظمات الأجنبية ».
واعتُقل الراضي (37 عاما) قبل ثلاث أعوام بتهمتي « تجسس » و »اعتداء جنسي » بناء على شكوى تقدمت بها زميلة له في العمل، في حين يؤكد الصحافي المعتقل أن علاقتهما كانت « رضائية ».
